الإخبارية 24
توقع تقرير أممي أن يتباطأ النمو الإقتصادي العالمي من نحو 2.7 في المائة سنة 2023 إلى 2.4 في المائة خلال سنة 2024، ليتجه إلى ما دون معدل النمو قبل جائحة كوفيد-19، البالغ 3 بالمائة.
وأوضح تقرير الأمم المتحدة الرائد عن الوضع الإقتصادي العالمي وآفاقه لسنة 2024، الذي تم تقديمه في نيويورك، أن فترة طويلة من النمو المنخفض تلوح في الأفق، الأمر الذي يقوض التقدم المحرز على صعيد التنمية المستدامة.
وتأتي هذه التوقعات الأخيرة في أعقاب تجاوز الأداء الإقتصادي العالمي التوقعات سنة 2023، إلا أن نمو الناتج المحلي الإجمالي الأقوى من المتوقع العام الماضي حجب المخاطر ونقاط الضعف الهيكلية على المدى القصير.
وأشار التقرير نفسه، إلى أن إستمرار ارتفاع أسعار الفائدة، وزيادة تصعيد الصراعات، وتباطؤ التجارة الدولية، وزيادة الكوارث المناخية، يشكل تحديات كبيرة أمام النمو العالمي.
وأورد التقرير نقلا عن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، قوله “يجب أن نبني على التقدم الذي تم إحرازه في العام الماضي نحو تحفيز أهداف التنمية المستدامة بما لا يقل عن 500 مليار دولار سنويا في شكل تمويل طويل الأجل ميسور التكلفة للإستثمارات في التنمية المستدامة والعمل المناخي”.
وقد إعتبر “أنطونيو غوتيريش” أنه من خلال إطلاق العنان لإستثمارات كبيرة وجريئة، يمكن دفع عجلة التنمية المستدامة والعمل المناخي، ووضع الإقتصاد العالمي على مسار نمو أقوى للجميع.
كما توقع التقرير أن يتباطأ النمو في العديد من الإقتصادات الكبرى المتقدمة وخاصة الولايات المتحدة، سنة 2024، نظرا لإرتفاع أسعار الفائدة، وتباطؤ الإنفاق الإستهلاكي، وضعف أسواق العمل.
وأشار التقرير، أن آفاق النمو في الأمد القريب بالنسبة للعديد من البلدان النامية لا سيما في شرق آسيا وغربها وأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، تتدهور أيضا بسبب تشديد الشروط المالية، وتقلص الحيز المالي، وتباطؤ الطلب الخارجي.
وتواجه الإقتصادات منخفضة الدخل والضعيفة، حسب التقرير، ضغوطا متزايدة في ميزان المدفوعات ومخاطر القدرة على تحمل الديون.
كما توقع التقرير ذاته، أن ينخفض التضخم العالمي بشكل أكبر، من 5.7 في المائة سنة 2023 إلى 3.9 في المائة سنة 2024. لكنه أشار إلى أن ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة في العديد من البلدان، وأن أي تصعيد إضافي للصراعات الجيوسياسية يهدد بتجدد الزيادات في التضخم. وأوضح التقرير أنه في حوالي ربع جميع البلدان النامية، من المتوقع أن يتجاوز التضخم السنوي 10 بالمائة سنة 2024.
