صادق مجلس الحكومة، اليوم الخميس، على مشروع القانون رقم 03.24 يقضي بتغيير القانون رقم 07.00 بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قدمه وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، شكيب بنموسى.
وأوضح الوزير المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال لقاء صحفي عقب الاجتماع الأسبوعي للمجلس، أن هذا المشروع يندرج في إطار التدابير التشريعية المتخذة لتنزيل مخرجات إتفاق 10 و26 دجنبر 2023 الموقعين، تحت إشراف رئيس الحكومة، مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية في إطار الحوار الإجتماعي القطاعي، لاسيما المتعلقة منها بإضفاء صفة “موظف” على جميع موظفي القطاع بمن فيهم الذين تم توظيفهم طبقا لأحكام القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين كما وقع تغييره وتتميمه.
وأضاف بايتاس، أن المشروع سيمكن من وضع الإطار القانوني اللازم لإعتماد عبارة “الموظف” بدلا من عبارة “الموارد البشرية” في جميع مواد النظام الأساسي الخاص الجديد، والذي تم إعداده في إطار مقاربة تشاركية مع النقابات التعليمية الأكثر تمثيلية واللجنة الثلاثية الوزارية المكلفة من لدن رئيس الحكومة.
ويهدف المشروع بالأساس، إلى تغيير مقتضيات المادة 11 من القانون رقم 07.00 القاضي بإحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، كما وقع تغييره وتتميمه.
كما صرح مصطفى بايتاس، بأن الحكومة عاشت اليوم، لحظة إستثنائية بالطي النهائي لملف “الأساتذة المتعاقدين”، مؤكدا أن “الحكومة، منذ أن باشرت الحوار مع التمثيليات النقابية، خاصة اللجنة الثلاثية التي عقدها رئيس الحكومة وعمل على متابعة أشغالها، عبّرت عن إرادتها السياسية في إنهاء موضوع التعاقد، من الناحية السياسية كانت هناك إرادة سياسية قوية، واليوم في هذا الإجتماع نعيش وضعا إستثنائيا، يعني نهاية التعاقد”.
