أشار رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 24 أبريل، خلال تقديمه للحصيلة المرحلية لعمل الحكومة أمام مجلسي البرلمان، إن ما تحقق خلال نصف الولاية الحكومية فاق كل التوقعات.
وقد أكد رئيس الحكومة في معرض تقديمه لهاته الحصيلة، طبقا للفصل 101 من الدستور وبمبادرة من الحكومة، أن المنجز الحكومي لمنتصف الولاية “يترجم الحرص الشديد على تنزيل مختلف التعهدات، “دون البحث عن تبرير في توالي الأزمات المركبة التي عاشتها بلادنا”، مشددا على أن إصرار الحكومة على الوفاء بإلتزاماتها بكل جرأة “هو خيار نابع من مسؤولياتها تجاه المواطنين، إحتراما للثقة التي أسندت لأغلبية قوية ومنسجمة تستجيب لإنتظاراتهم بناء على إلتزامات واضحة”.
وأبرز عزيز أخنوش أن هذا الإصرار نابع أيضا من “رؤية إستباقية للمتغيرات التي يعرفها العالم بأسره”، ومنها تداعيات الأزمة الصحية وما تلاها من تعقيدات، وكذا حالة اللايقين التي شهدها العالم ” والتي أصبحت تفرض علينا التعايش مع تشعب الأزمات وتقاربها، واعتبارها واقعا يجدر التعامل معه بذكاء للحد من آثاره على مسار التنمية الإقتصادية والإجتماعية، من خلال الحفاظ على مختلف المقومات الهيكلية للدولة وتقوية قدراتنا الذاتية”.
كما أكد عزيز أخنوش أنه وعيا بهذه التحديات، تمكنت الحكومة، تحت القيادة الحكيمة لجلالة الملك، من تطويع الأزمات المتتالية التي أحاطت بالمغرب، من خلال التعامل معها بإعتبارها “ظاهرة مستمرة وهيكلية في واقعنا الحالي، كما هو الشأن بالنسبة لظاهرة الجفاف التي عمرت لثلاث سنوات متوالية”.
وإعتبر رئيس الحكومة أن الفلسفة السياسية المستخلصة من التدبير المرحلي للعمل الحكومي، هو ضرورة الإعتماد على الذات وعلى الكفاءات المغربية وتقوية القدرات الوطنية من أجل بناء الوطن.
كما لفت أخنوش إلى أن المنجزات المرحلية للحكومة “مكنتها من شرعية الإنجاز بعد شرعية الإقتراع، وتُكسبها اليوم شرعية الإستمرار في إستكمال تنزيل ما تبقى من برنامجها “بكل إرتياح وإطمئنان”.
كما تطرق رئيس الحكومة، إلى مجموعة من الرهانات التي تؤثث أجندة العمل الحكومي ومن بينها “إنجاح التغطية الصحية” و”توفير عرض صحي يحفظ كرامة كل مواطن” و”بناء مدرسة الجودة وتكافؤ الفرص” و “تقوية مناعة الإقتصاد الوطني وتشجيع الإستثمار المنتج لفرص الشغل” بالإضافة إلى تحديث الإدارة المغربية وجعلها آلية لتحقيق التنمية الشاملة.
وأبرز عزيز أخنوش أن الأمر يتعلق بأولويات تعاقد اجتماعي وضعت المواطن المغربي والأسرة المغربية في صلب إهتمامها وتسعى الحكومة لتحقيقها، مؤكدا أنه حرصا من الحكومة على إنجاح هذه الرهانات، بادرت منذ تنصيبها إلى تبني مقاربة تشاركية مع الهيئات المؤسساتية ومختلف الفرقاء الإقتصاديين والإجتماعيين، قصد وضع أسس حوار إجتماعي جاد ومنتظم، والوفاء بسائر الالتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي.
كما إعتبر أخنوش أن الهدف من ذلك ليس الحوار في حد ذاته، بل جعله بوابة رئيسية لتحقيق الإصلاح وتحسين الأوضاع المعيشية والمهنية للمواطنات والمواطنين.
كما سجل رئيس الحكومة أنه في ضوء ذلك، إختارت الحكومة في تدبيرها للشأن العام، منهجية جديدة للتنمية ترتكز على قيم الإلتقائية والتكامل ومبنية على الحوار المثمر مع الفاعلين الإجتماعيين والتفاعل الإيجابي مع المطالب الإجتماعية والإقتصادية.
كما أكد أن المنجز المرحلي للحكومة، “ما كان ليتحقق دون إنسجام حكومي قوي سياسيا، مستقر بتضامن مكوناته ومستمر بنجاعة برامجه”.
وخلص عزيز أخنوش إلى القول إن الحكومة “ستواصل خلال ما تبقى من إنتدابها الدستوري، نهجها الإصلاحي بالشجاعة والجدية والروح الوطنية المطلوبة، وستعمل، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك، على إستكمال مسار تنزيل الأوراش الكبرى والإلتزام بتعهداتها الواردة في البرنامج الحكومي خدمة للصالح العام”.
