الإخبارية 24
صادق مجلس المستشارين خلال جلسة تشريعية عقدها مساء اليوم الثلاثاء 7 ماي، بالأغلبية، على مشروع القانون رقم 56.23 بنسخ المادة 43 من القانون رقم 19.94 المتعلق بمناطق التسريع الصناعي.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، الذي حظي بموافقة 30 مستشارا برلمانيا وإمتناع مستشارين إثنين عن التصويت دون تسجيل أي معارضة، أكد وزير الصناعة والتجارة رياض مزور أن أهم المقتضيات الواردة في مشروع هذا القانون تنص على أن الإمتيازات الممنوحة بموجبه حصرية، ولا يمكن الجمع بينها وبين أي إمتياز آخر ينص عليه قانون آخر في مجال تشجيع الإستثمار.
وأوضح الوزير، من خلال كلمة تلتها نيابة عنه وزيرة الإقتصاد والمالية، نادية فتاح، أن الهدف الأساسي من نسخ المادة 43، يتجلى في تحقيق الملاءمة مع النصوص القانونية الجاري بها العمل، لاسيما مع مقتضيات القانون الإطار رقم 03.22 بمثابة ميثاق الاستثمار الذي لا يستثني مشاريع الإستثمار المنجزة في القطاع الصناعي من الإستفادة من نظام الدعم الأساسي للإستثمار من جهة، ومقتضيات القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي الذي نص على أن الدولة تسهر في المجال الجبائي على ترشيد التحفيزات الجبائية بالنظر لأثرها الإجتماعي والإقتصادي بما في ذلك تشجيع الإستثمار المنتج للقيمة المضافة والمحدث لفرض الشغل ذات جودة من جهة أخرى.
وتابع الوزير أن نسخ هذه المادة من القانون 19.94 يهدف كذلك إلى تحقيق الإنسجام مع مقتضيات قانون المالية الجديد لسنة 2024 الذي تم بمقتضاه نسخ المادة 165 منه التي كانت تنص على عدم الجمع بين الإمتيازات المخولة للمنشآت المقامة في مناطق التسريع الصناعي وبين أي إمتياز آخر مقرر بأحكام تشريعية أخرى تتعلق بالتشجيع على الإستثمار.
