أعلن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، مساء اليوم الأحد 9 يونيو، عن حل الجمعية الوطنية وإجراء إنتخابات تشريعية مبكرة، وذلك عقب إعلان نتائج الإنتخابات الأوروبية التي فاز بها حزب اليمين المتطرف “التجمع الوطني” (32,3 بالمائة).
وقال إيمانويل ماكرون، الذي حصل حزبه “رونيسانس” على 15,4 بالمائة فقط من الأصوات خلال هذه الإنتخابات الأوروبية، ذات الرهانات الوطنية، إن “الدرس الرئيسي واضح: هذه ليست نتيجة جيدة للأحزاب التي تدافع عن أوروبا، بما في ذلك الأغلبية الرئاسية”.
ووفقا للتوقعات، حصل حزب “التجمع الوطني”، بزعامة جوردان بارديلا (28 عاما)، على 31 مقعدا في البرلمان الأوروبي، يليه حزب “رونيسانس” (14 مقعدا)، ثم الإشتراكيون (13 مقعدا).
وتتقاسم الأحزاب الأخرى المقاعد الـ 23 المتبقية من أصل 81 مقعدا تمتلكها فرنسا في البرلمان الأوروبي.
وإعترف الرئيس ماكرون بأن “أحزاب اليمين المتطرف تحرز تقدما في جميع أنحاء القارة”، مشيرا أن “ممثليها في فرنسا يصلون إلى ما يقرب من 40 في المائة من الأصوات التي تم الإدلاء بها”.
وأردف ماكرون قائلا “لذلك لن أكون قادرا على التصرف في نهاية هذا اليوم وكأن شيئا لم يحدث”، معلنا بعد إجراء المشاورات المنصوص عليها في المادة 12 من الدستور الفرنسي، عن قرار “إعادة منح الإختيار للفرنسيين”.
وأضاف ماكرون “لقد قررت إعادة منحكم خيار مستقبلنا البرلماني من خلال التصويت، لذلك فإنني أحل الجمعية الوطنية هذا المساء”.
وتابع الرئيس الفرنسي “سأوقع بعد قليل على مرسوم إجراء الإنتخابات التشريعية للدورة الأولى في 30 يونيو، والدورة الثانية في 7 يوليوز”، مشيرا إلى أنه قرار “صعب” ولكنه قبل كل شيء “تعبير عن الثقة في قدرة الشعب الفرنسي على إتخاذ الخيار الأكثر إنصافا لنفسه وللأجيال القادمة”.
وقد بلغت نسبة مشاركة الناخبين الفرنسيين في هذا الإقتراع الأوروبي، الذي كان له تأثير قوي على التوازنات السياسية القائمة، 52,5 بالمائة، بحسب تقديرات نقلتها وسائل الإعلام.
