تشرع الإمارات العربية المتحدة إعتبارا من فاتح يوليوز المقبل في تطبيق قرار إلزام مؤثري مواقع التواصل الإجتماعي بالحصول على ترخيص لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان تحت طائلة فرض غرامات مالية.
وقد أعلنت دائرة التنمية الاقتصادية لأبوظبي في بيان أن هذا القرار الذي يشمل أيضا المنشآت الإقتصادية، ينص على تطبيق الجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تصل إلى 10 آلاف درهم إماراتي (نحو 2700 دولار) وتعريض المنشأة الاقتصادية للإغلاق.
وأضافت الدائرة أن قيمة رسوم الترخيص تصل الى 1250 درهم إماراتي (نحو 340 دولار) للمؤسسات الفردية، و5000 درهم (نحو 1360 دولار) للشركات، مشيرة الى أن هذا القرار، يأتي تماشياً مع جهود تعزيز وخلق بيئة إقتصادية مثالية للأعمال في إمارة أبوظبي وتنظيم هذا القطاع، وحفاظاً على حقوق المستهلك.
وأضافت أن عدم الإمتثال للضوابط والإشتراطات عند التعاقد مع مؤثري ومواقع التواصل الإجتماعي سيعرض المؤثرين للجزاءات والمخالفات المنصوص عليها والتي تبدأ بقيمة 3 آلاف درهم إماراتي وتصل إلى 10 آلاف درهم كما سيعرض المنشأة الإقتصادية للإغلاق.
وأكدت أن وجود تصريح من مجلس الإمارات للإعلام لا يعفي مؤثري التواصل الإجتماعي من إستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة من دائرة التنمية الإقتصادية في أبوظبي لمزاولة أنشطة خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية وذلك تجنباً للغرامات والجزاءات المفروضة على المخالفين.
وكانت دائرة التنمية الإقتصادية بأبوظبي، قد دعت جميع المنشآت الإقتصادية ومؤثري مواقع التواصل الإجتماعي إلى التقيد والإلتزام بضرورة الحصول على ترخيص من الدائرة لمزاولة نشاط خدمات الدعاية والإعلان عبر المواقع الإلكترونية.
