أفادت الخزينة العامة للمملكة من خلال نشرتها الشهرية، أن وضعية التحملات وموارد الخزينة أفرزت عجزا في الميزانية بـ 20,4 مليار درهم متم الأشهر الستة الأولى من سنة 2024، مقابل عجز بلغ 28 مليار درهم خلال الفترة ذاتها قبل سنة.
وأضاغت الخزينة من خلال نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية، أن هذا العجز يأخذ في الإعتبار رصيدا إيجابيا بقيمة 9,4 ملايير درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة.
وأضافت الخزينة، أن المداخيل العادية الخام بلغت 175,3 مليار درهم، بإرتفاع نسبته 13 في المائة، وذلك نتيجة إرتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 12,1 في المائة، والرسوم الجمركية بـ 10,6 في المائة، والضرائب غير المباشرة بـ 11,8 في المائة، ورسوم التسجيل والطوابع بـ 2,4 في المائة، والإيرادات غير الضريبية بـ 30,7 في المائة.
فيما تراجعت النفقات العادية بنسبة 1,4 في المائة إلى 156,07 مليارات درهم، شاملة انخفاض تكاليف المقاصة (ناقص 67,5 في المائة) وارتفاع التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة (زائد 30,5 في المائة)، وفوائد الدين (زائد 9,5 في المائة) والسلع والخدمات (زائد 3,1 في المائة).
واشرت الخزينة، أنه قد تم عند متم يونيو 2024، إنجاز المداخيل العادية بنسبة 56,6 في المائة من توقعات قانون المالية، والنفقات العادية بـ 49,1 في المائة، والنفقات الإستثمارية بـ 41,5 في المائة، مضيفة أن الرصيد العادي المسجل خلال النصف الأول من سنة 2024 جاء إيجابيا بقيمة 19,25 مليار درهم.
وقد بلغت المصاريف الصادرة برسم الميزانية العامة 244,1 مليار درهم، بتراجع نسبته 5,1 في المائة مقارنة بمستواها المسجل نهاية يونيو 2023، وذلك نتيجة إنخفاض نفقات التشغيل بنسبة 2,9 في المائة، وتكاليف الديون المدرجة في الميزانية بـ 18,4 في المائة، مقابل إرتفاع نفقات الإستثمار بـ 10 في المائة.
وقد بلغت إلتزامات النفقات، بما فيها تلك غير الخاضعة لتأشيرة الإلتزام المسبق، إلى ما مجموعه 397,5 مليار درهم، ما يمثل معدل إلتزام إجمالي بنسبة 50 في المائة، أي المستوى نفسه المسجل خلال النصف الأول من سنة 2023، ومعدل إصدار إلتزامات بنسبة 80 في المائة.
فيما بلغت مداخيل الحسابات الخاصة للخزينة 81,5 مليار درهم، إذ تأخذ في الإعتبار المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للإستثمار بالميزانية العامة بقيمة 16,5 مليار درهم.
وقد حققت النفقات الصادرة ما يعادل 72,7 مليار درهم، تتضمن حصة الحسابات الخاصة للخزينة المستردة والإعفاء الضريبي والمبالغ الضريبية المستردة البالغة 2,4 مليار درهم، ليبلغ رصيد مجموع الحسابات الخاصة للخزينة 8,8 ملايير درهم.
فيما بلغت عائدات مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة ما يعادل 1,2 مليار درهم، أي بتراجع نسبته 9,9 في المائة، فيما بلغت النفقات 591 مليون درهم، بإرتفاع نسبته 4,8 في المائة.
