شدد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، محمد صديقي، خلال إجتماع مع ممثلي مهنيي القطاع الفلاحي والذي عقد يوم أمس الإثنين 15 يوليوز، بالرباط، والذي خُصص لتدارس إشكالية تدبير الموارد المائية والتحضير للموسم الفلاحي المقبل، على أن الموسم الحالي يندرج في سياق مناخي صعب يتسم بنقص حاد في الموارد المائية.
وقد حضر هذا الإجتماع رئيس جامعة الغرف الفلاحية بالمغرب، ورئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية (كومادير)، ورؤساء الغرف الجهوية للفلاحة، ورؤساء التنظيمات البيمهنية، فضلا عن المسؤولين المركزيين والجهويين لقطاع الفلاحة.
وأفاد محمد صديقي خلال هذا الإجتماع، بأن متوسط التساقطات التراكمي الوطني إلى غاية 14 يوليوز الجاري بلغ 240 ملم، أي بإنخفاض قدره 34 في المائة مقارنة مع موسم عادي (362 ملم) و3 في المائة مقارنة مع الموسم السابق في نفس التاريخ (247 ملم)، مشيرا إلى أن نسبة ملء السدود الموجهة للأغراض الفلاحية على المستوى الوطني تبلغ حوالي 29 في المائة من طاقتها الإستيعابية (4025 ملم3)، عوض 30 في المائة خلال الموسم الفارط في نفس التاريخ.
وأضاف الوزير، أنه نظراً للوضع المائي الحرج، توقف الري إنطلاقا من السدود في معظم مدارات الري الكبير المسقية بواسطة السدود، وأنه بإستثناء مدارات اللوكوس وتافراطا، أي مجموع 39 ألف هكتار، أي ما يمثل 6 في المائة من المساحة الإجمالية لمدارات الري الكبير، والتي استمرت فيها عمليات الري عند مستوى عادي، شهدت الدوائر الكبرى الأخرى (550 ألف هكتار، أي 78 في المائة من المساحة الإجمالية لمدارات الري الرئيسية) قيودا شديدة بالنسبة للبعض أو حتى توقفا تاما للري لعدة أشهر وبعضها لأكثر من أربع سنوات.
وأضاف صديقي، أن مدار الغرب يخضع لقيود متوسطة إلى شديدة، وتخضع مدارات تادلة والحوز (عالية تساوت ونفيس) وملوية وورزازات (56 في المائة من المساحة الإجمالية) لقيود جد شديدة وتوقف الري، وتعرف مدارات دكالة والحوز (وسط الحوز وسافلة تساوت وسوس-ماسة وتافيلالت (38 في المائة من المساحة الإجمالية) توقف الري.
وأورد المصدر ذاته، أنه يتم تخصيص 390 ملم3 فقط للري، أي 10 في المائة من السدود الموجهة للأغراض الفلاحية، مؤكدا أن وزارته إتخذت إجراءات ظرفية مستعجلة لحماية الأشجار المثمرة والزراعات الدائمة، لا سيما من خلال الري التكميلي للبساتين الحديثة خاصةً في إطار مشاريع الفلاحة التضامنية.
وذكر الوزير، أنه من المقرر أيضًا إتخاذ إجراءات هيكلية في إطار إستراتيجية الجيل الأخضر 2020-2030 والبرنامج الوطني للتزود بالماء الشروب ومياه السقي 2020-2027، لا سيما من خلال تحديث أنظمة الري وتحسين كفاءة المياه من خلال تطوير الري الموضعي، وحماية موارد المياه الجوفية، وتنفيذ مشاريع تحلية مياه البحر ومشاريع الربط بين الأحواض المائية.
