الإخبارية 24
أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن تنفيذ قانون المالية عند متم يونيو 2024 أفرز عجزا في الميزانية بقيمة 20,4 مليار درهم، كما أكدت الخزينة، في تقريرها الفصلي حول تنفيذ قانون المالية برسم الفصل الثاني من سنة 2024، أن هذا العجز يعزى إلى الموارد العادية (بإستثناء الإيرادات من القروض) البالغة 258 مليار درهم، والنفقات (بإستثناء إستهلاك الديون) البالغة 278,4 مليار درهم.
وأضافت الخزينة، أنه أخذا بعين الإعتبار إيرادات القروض التي تعادل 79,3 مليار درهم وإستهلاك الديون الذي يعادل 39 مليار درهم فإن تنفيذ قانون المالية أفرز فائضا في الموارد على النفقات بقيمة 19,9 مليار درهم.
وقد بلغ إجمالي موارد الدولة خلال الفصل الثاني من سنة 2024 ما قيمته 337,3 مليار درهم، أي بمعدل تنفيذ بنسبة 58,7 في المائة من توقعات قانون المالية، علما أن متأخرات سداد الضريبة على القيمة المضافة ومطالبات إسترداد الضريبة على الشركات سجلت تواليا مقدار 32,9 مليار درهم و4,7 مليارات درهم عند متم دجنبر 2023، فيما بلغ إجمالي نفقات الدولة 317,4 مليار درهم، أي بمعدل إنجاز قدره 49,7 في المائة من توقعات قانون المالية.
