الإخبارية 24
تم اليوم الخميس 17 أكتوبر، بالقاهرة التوقيع على بروتوكول تعاون بين المحكمة الدستورية بالمملكة المغربية والمحكمة الدستورية العليا المصرية.
وقد قع على بروتوكول التعاون كل رئيس المحكمة الدستورية للمملكة، محمد أمين بنعبد الله، ورئيس المحكمة الدستورية العليا لجمهورية مصر العربية، بولس فهمي.
ويروم البروتوكول دعم الروابط التي تجمع بين المحكمتين، بغية تحقيق تعاون أوثق بين قضاتهما وأعضائهما، بالنظر إلى تقارب المبادئ العامة التي يرتكز عليها التنظيم القضائي لمصر والمغرب.
وينص بروتوكول التعاون على تبادل الإصدارات القضائية من لدن المحكمتين، سواء في شكل قرارات أو منشورات أخرى، وتبادل الخبرات في مجال إنتقال الإدارة القضائية نحو التحول الرقمي.
وتشكل زيارة العمل التي يقوم بها رئيس المحكمة الدستورية المغربية، والوفد المرافق له مناسبة للاطلاع على النظام القضائي الدستوري بجمهورية مصر العربية التي راكمت تجربة طويلة في مجال مراقبة دستورية القوانين عموما، وفي الدفع بعدم الدستورية خصوصا؛ وهي الآلية الأخيرة التي كانت من أبرز مستجدات دستور المملكة لسنة.
