جلالة الملك يترأس مجلسا وزاريا بالقصر الملكي بالرباط

ترأس جلالة الملك محمد السادس، اليوم الجمعة 18 أكتوبر، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الإتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا، حسب بلاغ من الناطق الرسمي بإسم القصر الملكي.

وفي ما يلي بلاغ من الناطق الرسمي باسم القصر الملكي :

“ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، يومه الجمعة 18 أكتوبر 2024 م، الموافق 14 ربيع الثاني 1446 هـ، بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا وزاريا، خصص للتداول في التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، والمصادقة على مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري، إضافة إلى عدد من الإتفاقيات الدولية، ومجموعة من التعيينات في المناصب العليا.

وأضافت السيدة الوزيرة بأن مشروع قانون المالية يتمحور حول أربع أولويات، تشكل كل واحدة منها رافعة لتعزيز التماسك الإجتماعي، وتحصين السيادة الإقتصادية، وتحقيق شروط الإزدهار المنشود بالنسبة للأجيال القادمة.

– أولا : مواصلة تعزيز أسس الدولة الإجتماعية : لاسيما من خلال التنزيل المنسجم والفعال لورش تعميم الحماية الإجتماعية. فبعد تعميم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، سيتم إستكمال تنزيل ورش الدعم الإجتماعي المباشر، والذي بلغ عدد المستفيدين منه حوالي أربعة ملايين أسرة، وذلك بموازاة مع مواصلة تنزيل إصلاح المنظومة الصحية.

كما ستتم مواصلة تنزيل خارطة الطريق لإصلاح المنظومة التربوية، ودعم الحوار الإجتماعي، إضافة إلى تنزيل مختلف الأوراش التي تدخل في إطار برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز، وتأهيل المناطق المتضررة من الفيضانات بالجنوب الشرقي للمملكة.

– ثانيا : توطيد دينامية الإستثمار وخلق فرص الشغل : طبقا للتعليمات الملكية السامية، وذلك من خلال تحفيز الإستثمار الخاص وتنزيل ميثاق الإستثمار، حيث سيتم التركيز على تسريع عملية المصادقة على المشاريع الإستثمارية، وعلى التحسين المستمر لمناخ الأعمال.

كما سيتم دعم الإستثمار العمومي، ومواصلة الأوراش الهيكلية التي تم الشروع في إنجازها، لاسيما “إستراتيجية الجيل الأخضر” والمشاريع المرتبطة بقطاع الهيدروجين الأخضر، والتحول نحو الطاقات النظيفة وخارطة الطريق للقطاع السياحي، مع الحرص على وضع تدبير الموارد المائية في صلب الأولويات، والتسريع في تنزيل البرنامج الوطني للتزود بالماء الصالح للشرب ومياه السقي، وكذا إعطاء أهمية خاصة لتنفيذ المشاريع الضخمة المرتبطة بالإستعدادات لإستضافة كأس العالم 2030.

وبموازاة ذلك، سيتم تفعيل خارطة طريق ملموسة لإنعاش التشغيل، وفق مقاربة مندمجة ومتعددة الأبعاد، تهدف لتحفيز دينامية الإستثمار في القطاعات الأكثر وقعا من حيث إحداث فرص الشغل، وتقوية الدعم للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، والرفع من وقع البرامج النشيطة للتشغيل، إضافة إلى التخفيف من تداعيات الجفاف على التشغيل بالوسط القروي.

– ثالثا : مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية : وفي مقدمتها إصلاح منظومة العدالة، عبر إستكمال الإطار التشريعي والتنظيمي الخاص بها، ومواصلة المجهودات المبذولة لتعميم محاكم الأسرة، وتحديث الإدارة القضائية وتحولها الرقمي.

كما ستتم مواصلة تنزيل الجهوية المتقدمة وإصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية، لاسيما من خلال تفعيل التوجهات الإستراتيجية للسياسة المساهماتية للدولة، والعمل على إصلاح القانون التنظيمي لقانون المالية، ومواصلة تنزيل القانون المتعلق بالإصلاح الضريبي.

– رابعا : الحفاظ على إستدامة المالية العمومية : من خلال إتخاذ التدابير اللازمة لضمان إستعادة التوازنات المالية بشكل تدريجي، وتوفير التمويل اللازم للأوراش المبرمجة، مع الحرص على تقليص عجز الميزانية وإستعادة الهوامش المالية الضرورية لمواجهة المخاطر والأزمات المستقبلية المحتملة.

وقد أشارت السيدة الوزيرة إلى أن التوجهات العامة لمشروع القانون المالي تهدف إلى تعزيز وقع الإستراتيجيات المعتمدة في مسار التنمية ببلادنا، وتحقيق إنتعاش إقتصادي قوي، مع تسجيل معدل نمو يصل إلى 4,6% خلال سنة 2025، وحصر معدل التضخم في حدود 2%.

وبعد أن صادق المجلس الوزاري على التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2025، تمت المصادقة على سبعة مشاريع مراسيم تهم المجال العسكري.

ويتعلق الأمر بمشاريع مراسيم بتغيير المراسيم المتعلقة بتحديد كيفيات تطبيق مقتضيات النظام الأساسي الخاص بأفراد القوات المساعدة ؛ والنظام الأساسي الخاص بأفراد الوقاية المدنية والأطباء العاملين بالمديرية العامة للوقاية المدنية والمصالح الخارجية التابعة لها ؛ وبتحديد مرتبات العسكريين الذين يتقاضون أجرة شهرية التابعين للقوات المسلحة الملكية ؛ وكذا بتحديد نظام أجور وتغذية ومصاريف تنقل العسكريين بالقوات المسلحة الملكية المتقاضين أجرة تصاعدية خاصة.

وتندرج هذه المشاريع الأربعة في إطار العناية الخاصة التي يوليها جلالة الملك القائد الأعلى ورئيس أركان الحرب العامة للقوات المسلحة الملكية، للنهوض بالأوضاع الإجتماعية والمادية لهذه القوات، وتهدف للزيادة في أجور أفراد القوات المساعدة والوقاية المدنية والقوات المسلحة الملكية والدرك الملكي، وذلك على غرار الزيادات المقررة لجميع الموظفين في إطار الحوار الإجتماعي.

وتهم مشاريع المراسيم الثلاثة الأخرى لجوء الإدارات والمؤسسات العمومية والبنيات التحتية ذات الأهمية الحيوية المتوفرة على نظم معلومات أو معطيات حساسة إلى مقدمي الخدمات الرقمية السحابية، وبتنظيم وتسيير المؤسسات الإستشفائية التابعة للقوات المسلحة الملكية، وكذا التعويض عن التجريدة لفائدة بعض العسكريين المكلفين للقيام بمهام بالخارج.

وفي إطار تعزيز علاقات الشراكة والتعاون التي تجمع المغرب بعدد من الدول الشقيقة والصديقة، وتعزيز مكانته والوفاء بإلتزاماته على الصعيدين القاري والدولي، صادق المجلس الوزاري على 19 إتفاقية دولية، منها 16 إتفاقية ثنائية، وثلاث إتفاقيات متعددة الأطراف.

وتتعلق الإتفاقيات الثنائية بتشجيع والحماية المتبادلة للإستثمارات، وتعزيز التعاون في المجال القضائي، وفي مجالات الصيد البحري والسياحة، والمساعدة الإدارية المتبادلة في المجال الجمركي، والتعاون في ميادين النقل الدولي عبر الطرق، والصيد البحري والخدمات الجوية.

وتتميز 13 إتفاقية منها بكونها مبرمجة مع ست دول إفريقية في إطار اللجان المشتركة المنعقدة بمدينة الداخلة، بالصحراء المغربية.

أما الإتفاقيات متعددة الأطراف، فتخص الإتفاق بشأن إحداث المقر الدائم للمعهد الإفريقي للتنمية بالداخلة، والإتفاق المتعلق بتسهيلات وإمتيازات المديرية الجهوية لشمال إفريقيا والمكتب الوطني للوكالة الجامعية للفرنكوفونية بالمغرب، وكذا الإتفاق المبرم في إطار الأمم المتحدة لقانون البحار بشأن حفظ التنوع البيولوجي البحري في المناطق الواقعة خارج نطاق الولاية الوطنية وإستخدامه على نحو مستدام.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وبإقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الداخلية، تفضل جلالة الملك، أعزه الله، بتعيين عدد من الولاة والعمال بالإدارة المركزية والترابية :

– السيد معاذ الجامعي، واليا على جهة فاس – مكناس، وعاملا على عمالة فاس

– السيد خطيب لهبيل، واليا على جهة الشرق، وعاملا على عمالة وجدة أنجاد

– السيد السعيد زنيبر، واليا على جهة درعة – تافيلالت، وعاملا على إقليم الرشيدية

– السيد محمد بنريباك، واليا على جهة بني ملال – خنيفرة، وعاملا على إقليم بني ملال

– السيد امحمد العطفاوي، عاملا على إقليم الجديدة

– السيد المصطفى النوحي، عاملا على عمالة الصخيرات – تمارة

– السيد عبد الحميد المزيد، عاملا على إقليم القنيطرة

– السيد محمد فطاح، عاملا على إقليم آسفي

– السيد مبروك تابت، عاملا على إقليم تارودانت

– السيد محمد سمير الخمليشي، عاملا على إقليم مولاي يعقوب

– السيد عبد الرحمان الجوهري، عاملا على إقليم تيزنيت

– السيد شكيب بلقايد، عاملا على إقليم جرادة

– السيد حسن بنخيي، عاملا على إقليم أزيلال

– السيد عبد الله شاطر، عاملا على إقليم طانطان

– السيد محمد رشدي، عاملا على إقليم أوسرد

– السيد عبد الحق حمداوي، عاملا على عمالة مقاطعات الفداء – مرس السلطان

– السيد عبد اللطيف النحلي، عاملا على إقليم الخميسات

– السيد جلال بنحيون، عاملا على إقليم النواصر

– السيد إدريس مصباح، عاملا على إقليم إفران

– السيد علال الباز، عاملا على إقليم بولمان

– السيد بدر بوسيف، عاملا على إقليم تاوريرت

– السيد عبد السلام الحتاش، عاملا على إقليم جرسيف

– السيد عبد السلام فريندو، عاملا على إقليم الدريوش

– السيد محمد عادل إهوران، عاملا على إقليم خنيفرة

– السيد إدريس روبيو، عاملا على إقليم سيدي سليمان

– السيد عبد الوهاب فاضل، عاملا على إقليم ميدلت
– السيد إبراهيم بوتوملات، عاملا على إقليم السمارة
– السيد محمد الطاوس، عاملا على عمالة مقاطعات عين السبع – الحي المحمدي

وبالإدارة المركزية، تفضل جلالة الملك بتعيين :

– السيد جلول صمصم، واليا مديرا عاما للجماعات الترابية
– والسيد حسن مزغمة، عاملا مديرا للشؤون القروية
وبإقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون، عين جلالته نصره الله، مجموعة من سفراء جلالته لدى عدد من الدول الشقيقة والصديقة. ويتعلق الأمر بكل من :

– السيد عثمان الفردوس، سفيرا لدى جمهورية الكوت ديفوار

– السيد عبد القادر الجموسي، سفيرا لدى جمهورية الكاميرون

– السيد مصطفى العلمي الفلوس، سفيرا لدى جمهورية إفريقيا الوسطى

– السيدة نجوى البراق، سفيرة لدى جمهورية الكونغو

– السيد محمد ابومراتن، سفيرا لدى جمهورية النيجر

– السيد أحمد رضا الشامي، سفيرا لدى الإتحاد الأوروبي

– السيدة فتيحة العيادي، سفيرة لدى الدانمارك

– السيد عمر أمغار، سفيرا لدى جمهورية صربيا

– السيد رضوان الدغوغي، سفيرا لدى جمهورية بلغاريا

– السيد ماجد حليم، سفيرا لدى ماليزيا

– السيد رضوان الحسيني، سفيرا لدى جمهورية أندونيسيا
– السيدة بثينة الكردودي، سفيرة لدى جمهورية بنغلادش
– السيد يونس الديغوسي، سفيرا لدى سانت لوسيا

وبإقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزيرة الإقتصاد والمالية، عين جلالته :

– السيد نعمان العصامي، في منصب مدير صندوق التضامن ضد الوقائع الكارثية

وبإقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الصحة والحماية الإجتماعية، تفضل جلالة الملك، حفظه الله، بتعيين كل من :

– السيد مصطفى أبو معروف، في منصب رئيس الهيئة العليا للصحة ؛
– السيد سمير أحيد، في منصب مدير الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الطبية ؛
– السيد كمال الدغمي، في منصب مدير الوكالة المغربية للدم ومشتقاته.

وبإقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشباب والثقافة والتواصل، عين جلالة الملك، كلا من:

– السيدة لطيفة مفتقر، في منصب مدير “أرشيف المغرب” ؛
– السيد رحال بوبريك، في منصب مدير المعهد الملكي للبحث في تاريخ المغرب.

– وبإقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، عين جلالته :

– السيد سعيد الليث، في منصب المدير العام لوكالة تنمية الأطلس الكبير.

– السيدة وفاء جمالي، في منصب المدير العام للوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي”.