الإخبارية 24
قررت النقابات الصحية خوض إضراب وطني عن العمل يوم الخميس 7 نونبر والجمعة 8 نونبر، والتنسيق فيما بينها لإقرار أشكال إحتجاجية مستقبلية، ضد صمت وغياب أي تفاعل لوزير الصحة والحماية الإجتماعية رغم إستعجالية الموضوع.
وأوضح التنسيق النقابي، أن بعض المقتضيات التي جاءت في مشروع قانون المالية والتي تناقض وتخرق أول نقطة جوهرية من إتفاق 23 يوليوز الموقع مع الحكومة والمتمثلة في الحفاظ على صفة موظف ومركزية الأجور، وبعد المراسلات العاجلة والمتعددة التي وجهها التنسيق النقابي لوزير الصحة والحماية الإجتماعية، وأكد من خلالها التنسيق النقابي على الطابع المستعجل للموضوع وطالب الوزير بالتدخل الفوري.
وقد قرر التنسيق النقابي، أيضا، عقد ندوة صحفية يوم الخميس 7 نونبر الجاري لإحاطة الرأي العام بأسباب الإحتقان والعودة للإحتجاج بعد خرق الإتفاق.
وتوعد التنسيق النقابي، بإنزال وطني أمام مقر وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، مصحوب بمسيرة في إتجاه البرلمان، سيعلن عن تاريخه لاحقا.
كما أشار التنسيق النقابي إلى أنه سيتم الإعلان لاحقا عن برنامج تصعيدي يباشر بمقاطعة تنفيذ كل البرامج الصحية وتقاريرها، ومقاطعة جميع الإجتماعات الإدارية، ومقاطعة الوحدات المنتقلة والقوافل الطبية، ومقاطعة برنامج العمليات الجراحية بإستثناء المستعجلة منها، ومقاطعة الفحوصات الطبية المتخصصة بالمستشفيات ومقاطعة عمليات تحصيل مداخيل فواتير الخدمات المقدمة بالمستشفيات، وكل المناورات ذات الطابع الإداري المحلي.
وقد حمّل التنسيق النقابي، المسؤولية كاملة للحكومة وللوزارة الوصية في الوضع المحتقن بالقطاع ولما ستؤول إليه الأوضاع، بسبب عدم الوفاء بالإلتزامات الموقعة، وتهديد المستقبل الوظيفي لآلاف مهني الصحة، داعيا الشغيلة الصحية إلى التعبئة واليقظة الإنخراط في كل المحطات النضالية دفاع عن مطالبها المشروعة والعادلة.
