نشر المجلس الأعلى للحسابات تقريره السنوي المتضمن بيانا عن أعماله، وأعمال المجالس الجهوية للحسابات برسم 2023-2024.
وأفاد المجلس الأعلى للحسابات من خلال بلاغ له، أن إصدار هذا التقرير الذي نشر بالجريدة الرسمية عدد 7360 مكرر بتاريخ اليوم الجمعة، يأتي إعمالا للتوجيهات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس الرامية إلى الحرص على قيام المجلس بمهامه الدستورية، لاسيما في ممارسة المراقبة العليا على المالية العمومية، وفي مجال تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من دستور المملكة.
وأوضح البلاغ ذاته، أن المجلس يحرص، وبإستمرار، على تجويد تقريره السنوي إن على مستوى الشكل أو المضمون، والرفع من مقروئيته، لما يكتسيه من أهمية بالغة في تكريس مبادئ المساءلة والشفافية وإشاعة قيم الحكامة الجيدة وثقافة حسن التدبير، وكذا إغناء النقاش العمومي حول تدبير الشأن العام.
ويتوزع التقرير على ثلاثة أبواب تأخذ بعين الإعتبار مختلف المهام المنوطة بالمحاكم المالية حيث يستعرض الباب الأول منها بيانا عن أعمال هذه المحاكم بشأن الإختصاصات ذات العلاقة بتكريس مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، بينما يتناول الباب الثاني الأعمال ذات العلاقة بتجويد أداء التدبير العمومي، في حين خصص الباب الثالث والأخير لأنشطة الدعم والتعاون الدولي.
ويتضمن الباب الأول ثلاثة فصول يتطرق أولها لنتائج الأعمال القضائية متمثلة في التدقيق والبت في الحسابات والتأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، حيث يستعرض حصيلة مفصلة حول أنشطة المحاكم المالية بشأن هذين الإختصاصين من جهة، وأهم القواعد والمبادئ المستنبطة من الأحكام والقرارات الصادرة عنها في هذا الإطار، من جهة أخرى.
ويسعى المجلس، من خلال إبراز هذه المبادئ إلى تكريس الدور البيداغوجي للمحاكم المالية، إذ يتيح للمدبرين العموميين الإستفادة من الدروس المستخلصة من أجل تفادي الممارسات التي كانت موضوع متابعات أمام المحاكم المالية.
وفي هذا الإطار، أصدرت المحاكم المالية برسم 2023-2024، ما مجموعه 3.951 قرارا وحكما في ميدان التدقيق والبت في الحسابات، منها 3.190 قرارا وحكما بإبراء الذمة و761 قرارا وحكما تم بمقتضاها التصريح بعجز في الحسابات المدلى بها بمبلغ إجمالي ناهز 54,9 مليون درهم.
كما سجلت هذه المحاكم استرجاع الأجهزة المعنية مبلغا إجماليا قارب 28,2 مليون درهم قبل إصدار القرارات والأحكام النهائية بشأن الحسابات المعنية.
أما في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، فأصدرت المحاكم المالية 86 قرارا وحكما، منها 62 قضت بغرامات ناهز مجموعها 5,1 مليون درهم، مع الحكم بإرجاع مبلغ إجمالي قدره 9,15 مليون درهم، في حين أن 24 ملفا تم البت فيها بعدم ثبوت المؤاخذات. كما أحال الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، برسم 2023-2024، ستة عشر ملفا إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض -رئيس النيابة العامة- بشأن أفعال قد تستوجب عقوبة جنائية.
وسجلت المحاكم المالية أن مجموعة من الأجهزة بادرت، وقبل مباشرة المساطر القانونية التي من شأنها إثارة مسؤولية المدبرين العموميين المعنيين، إلى إتخاذ إجراءات تصحيحية بمجرد توصلها بالملاحظات الأولية، كان لها وقع مالي إيجابي تم تقديره في 139 مليون درهم، فضلا عن آثار أخرى تكتسي طابعا تدبيريا أو إجتماعيا أو بيئيا.
أما الفصل الثاني من الباب الأول، يضيف البلاغ، فيتضمن حصيلة لأنشطة تلقي وتتبع ومراقبة التصريح الإجباري بالممتلكات، حيث تلقت المحاكم المالية، خلال الفترة من فاتح يناير 2023 إلى متم شتنبر 2024، ما مجموعه 15.876 تصريحا.
وأشار المصدر ذاته، أن هذه المحاكم واصلت إجراءات تتبع مآل الإنذارات الموجهة للملزمين المخلين بواجب التصريح، حيث سجلت قيام 340 ملزما منذرا بتسوية وضعياتهم، مبرزا أنه، ولأجل تجاوز النقائص التي وقفت عليها دراسة تقييمية أنجزها المجلس بخصوص ممارسته لهذا الإختصاص، أصدر مذكرة استعجالية تتمحور حول سبل تطوير منظومة التصريح الإجباري بالممتلكات قصد الارتقاء بها إلى نظام أكثر فعالية من أجل مراقبة التصاريح المودعة على أسس موضوعية.
ويقدم الفصل الثالث ملخصا عن تقرير المجلس المتعلق بتدقيق الحسابات السنوية للأحزاب السياسية وفحص صحة نفقاتها برسم الدعم العمومي للسنة المالية 2022، الممنوح لها للمساهمة في تغطية مصاريف تدبيرها وتنظيم مؤتمراتها الوطنية العادية، بالإضافة إلى المصاريف المترتبة على المهام والدراسات والأبحاث.
وفي هذا الإطار، طالب المجلس بإرجاع مبالغ الدعم غير المستعملة أو غير المبررة إلى الخزينة والتي تصل إلى ما قدره 22 مليون درهم، وذلك بعد أن تم إسترجاع ما قدره 38,40 مليون درهم من الهيئات المعنية إلى حدود 05 دجنبر 2024.
كما قام المجلس بإحالة أمر 21 منتخبا من مجالس الجماعات الترابية الذين تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الإنتخابية على المحاكم الإدارية المختصة، قصد مباشرة الإجراءات القانونية الجاري بها العمل من أجل التصريح بتجريدهم من عضوية مجالس الجماعات الترابية التي انتخبوا بها، ووجه أيضا حالات تضم 474 مترشحا تخلفوا عن إيداع حسابات حملاتهم الإنتخابية، برسم انتخابات 2021، إلى وزير الداخلية لاتخاذ الإجراءات القانونية المتعلقة بالتصريح بعدم أهليتهم للإنتخابات التشريعية العامة والجزئية، ولإنتخابات المجالس الجماعية والغرف المهنية طيلة مدتين انتدابيتين متتاليتين.
ويتضمن الباب الثاني من هذا التقرير خمسة فصول تقدم بيانا عن الأعمال المرتبطة أساسا بتجويد أداء التدبير العمومي ودعم قيم الحكامة الجيدة. حيث يقدم الفصل الأول من هذا الباب، على غرار السنتين السابقتين، خلاصات حول تتبع أوراش الإصلاحات الكبرى المتعلقة، على التوالي، بقطاع الماء، وبتفعيل الجهوية المتقدمة، وبالحماية الاجتماعية، وبالإستثمار، وبالمؤسسات والمقاولات العمومية، وبالإصلاح الجبائي.
وفي هذا الإطار، سجل المجلس التقدم الحاصل في تنزيل هذه الأوراش، مؤكدا، على الخصوص، على ضرورة تسريع تنفيذها وتجاوز الإكراهات التي مازالت تحول دون تحقيق الأهداف المتوخاة منها.
وبالنسبة للفصل الثاني، فخصص لعرض نتائج أربع مهمات تتعلق بتقييم برامج ومشاريع عمومية، في مجالات الطاقة، ومحاربة الأمية، وتبسيط المساطر الإدارية، فضلا عن المشاريع المرتبطة بالمنشآت القضائية والإدارية لوزارة العدل. وفي هذا الصدد، سجل المجلس، بخصوص الإستراتيجية الطاقية الوطنية 2009-2030، ضرورة بلورة استراتيجية وطنية للنجاعة الطاقية والمصادقة عليها وأجرأتها، وكذا إعتماد إطار تحفيزي بهدف تشجيع تدابير النجاعة الطاقية، ووضع إطار تدبيري للقطاع يعتمد على برامج عقود بين الدولة والمؤسسات والمقاولات العمومية.
وأشار البلاغ، أن المحاكم المالية ستخصص حيزا أكبر للأعمال التقييمية ضمن برامج أعمالها المستقبلية، لما لها من أهمية كبرى في رصد المخاطر المحيطة بالإستراتيجية أو البرنامج أو المشروع موضوع التقييم والتنبيه إليها في الوقت المناسب.
ويتعلق الفصل الثالث بمراقبة التسيير والأعمال المنجزة في إطار المساعدة التي يقدمها المجلس للسلطتين التشريعية والتنفيذية، حيث يتضمن أربعة عشر خلاصة، تم إعدادها إنطلاقا من تثمين مخرجات 166 مهمة رقابية، منها 157 مهمة منجزة من طرف المجالس الجهوية للحسابات.
وحسب البلاغ، فقد صنفت هذه الخلاصات في التقرير السنوي وفق مقاربة موضوعاتية، تشمل المجالات المالية، والإجتماعية، والقطاعات الإنتاجية والبنيات الأساسية والبيئة، ومواضيع متعلقة بالتنمية المجالية وتدبير المرافق العمومية الترابية. وقد روعي عند إعداد هذه الخلاصات مختلف الأجوبة المدلى بها من طرف الأجهزة المعنية.
كما ركز المجلس في تقريره السنوي على مجموعة من النقط الجديرة بالإهتمام حول المالية العمومية، والمتعلقة أساسا بعجز الميزانية وبالمديونية وبمنظومة التقاعد، حيث أوصى بالعمل على ضبط النفقات الإجبارية لتوفير هوامش للإستجابة لحاجيات التمويل ومواصلة ترسيخ منهجية نجاعة الأداء وكذا الرفع من فعالية أثر الإستثمار العمومي لا سيما عبر تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص، بالإضافة إلى معالجة إشكالية ديمومة صناديق التقاعد، خاصة منظومة المعاشات المدنية التي تواجه خطر نفاد احتياطاتها في حدود 2028.
وبخصوص المساعدة التي يقدمها المجلس الأعلى للحسابات للبرلمان في المجالات المتعلقة بمراقبة المالية العامة، وتطبيقا لمقتضيات الفصل 148 من الدستور ولمقتضيات المادة 92 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية كما تم تغييره وتتميمه بالقانون رقم 55.16، فقد وافى المجلس الأعلى للحسابات مجلس النواب بما توصل به من معلومات ومعطيات حول مجموعة من الأسئلة والاستشارات، تتعلق بأربعة مواضيع، وهي برنامج تقليص الفوارق المجالية والإجتماعية بالعالم القروي؛ والإستراتيجية الوطنية لمحو الأمية 2011-2020؛ وبرنامج أنطلاقة؛ والخطة الحكومية للمساواة والمناصفة-إكرام.
ويقدم الفصل الرابع من الباب الثاني خلاصتين تركيبيتين لباقي أعمال الغرف القطاعية الخمس للمجلس وأعمال المجالس الجهوية للحسابات الإثنتي عشرة، في مجال مراقبة التسيير، بما في ذلك الأعمال المنجزة وفق منهجية المراقبة المندمجة. وتستعرض هاتان الخلاصتان، على الخصوص، نطاق الأجهزة التي تمت مراقبتها خلال الفترة 2023-2024، وكذا أهم الملاحظات التي أسفرت عنها هذه الأعمال والتوصيات الصادرة في إطارها، علاوة على أبرز تجليات أثر بعض المهمات المنجزة في هذا الإطار، في أبعادها المالية والتدبيرية والإجتماعية والبيئية.
وبخصوص الفصل الخامس من الباب الثاني، فيتطرق لأهم الخلاصات التي أفضت إليها أعمال تتبع تنفيذ التوصيات، الصادرة عن المجلس الأعلى للحسابات والمجالس الجهوية للحسابات، وذلك حرصا على ضمان أثر فعلي ومستدام للأعمال الرقابية للمحاكم المالية لفائدة المواطنين والمستثمرين.
وفي هذا الصدد، بلغت نسبة التوصيات المنفذة كليا 44 في المائة، بينما ناهزت نسبة التوصيات المنفذة جزئيا 37 في المائة، في حين أن 19 في المائة منها ظلت غير منجزة، تم تبريرها بإرتباط تنفيذ بعضها ببرامج وإصلاحات ذات طابع إستراتيجي تتطلب بعض الآجال لتنزيلها وكذا تنسيقا أكبر بين قطاعات أو أجهزة عمومية متعددة.
أما الباب الثالث من التقرير، يضيف البلاغ، فيتكون من فصلين يتعلق أولهما بأنشطة الدعم بالمحاكم المالية في جوانبها المرتبطة بالموارد المالية والبشرية وبتنمية القدرات وبالتحول الرقمي وكذا بكتابة الضبط وتدبير الحسابات، بينما الفصل الثاني يعرض أنشطة المجلس في إطار التعاون الدولي، بشقيه متعدد الأطراف والثنائي.
وخلص البلاغ، أنه يمكن تحميل التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2023-2024 على الموقع الرسمي للأمانة العامة للحكومة www.sgg.gov.ma ، كذا الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات: www.courdescomptes.ma.. كما يمكن تحميل المحاور الرئيسية لهذا التقرير باللغتين العربية والفرنسية انطلاقا من الموقع الرسمي للمجلس الأعلى للحسابات www.courdescomptes.ma.
