إتفق مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيان، اليوم الأربعاء 18 دجنبر، ببوزنيقة، حول المرحلة التمهيدية لإجراء الإستحقاق الإنتخابي.
وقد نص الإتفاق، الذي تلت مضامينه سارة السويح عن مجلس النواب الليبي، نيابة عن الجانبين، عقب اليوم الأول للإجتماع التشاوري بين أعضاء المجلسين، الممتدة أشغاله على مدى يومين، على إعادة تشكيل السلطة التنفيذية تأسيسا على المادة الرابعة من الاتفاق السياسي الليبي المعتمد بقرار مجلس الأمن رقم 2259 لسنة 2015، وذلك بهدف إنجاز الإستحقاق الإنتخابي وفق القوانين الإنتخابية.
كما أجمع الطرفان على تشكيل لجنة عمل مشتركة بشأن إعادة تكليف سلطة تنفيذية جديدة تشمل مهامها التواصل مع البعثة الأممية ومختلف الأطراف المحلية والدولية، ومراجعة آلية الإختيار المقترحة بلقاء القاهرة بين المجلسين، وكذا تقديم مقترح بالضوابط الكفيلة بضمان عمل الحكومة وفق معايير تدعم الشفافية واللامركزية وتدعم مسار الإنتخابات.
وبهدف إزالة العوائق أمام إجراء الإنتخابات، اتفق المجلسان على تخصيص الموارد اللازمة للبدء في تنفيذ مشروع التعداد الوطني العام، ومشروع (انطلاقة) لإعادة تنظيم الرقم الوطني.
وتوافق الجانبان، أيضا، على تشكيل لجان عمل مشتركة للنظر في المسار الإقتصادي والمالي والحكم المحلي، وفي شأن الملف الأمني، وكذا لإستكمال إعادة تكليف المناصب السيادية، إضافة إلى تشكيل لجنة مشتركة بين المجلسين لمتابعة ملف الأموال المهربة وغسيل الأموال تتولى إقتراح التشريعات ومتابعة تنفيذها.
وخلص الإتفاق إلى تقديم اللجان تقاريرها النهائية للإعتماد من قبل المجلسين خلال شهر من تاريخ أول اجتماع لها، على أن يكون الاجتماع القادم للمجلسين بمدينة درنة نهاية يناير 2025.
ولم يفت السيدة السويح الإعراب، نيابة عن أعضاء مجلسي النواب والأعلى للدولة الليبيين، عن “جزيل الشكر ووافر الإمتنان والإحترام والتقدير للمملكة المغربية ملكا وشعبا وحكومة” لحسن إستضافتها لهذا الإجتماع التشاوري.
تجدر الإشارة، أن أشغال الإجتماع التشاوري بين مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة الليبيين، التي إنطلقت اليوم ببوزنيقة في إطار الحوار الليبي – الليبي، بحضور حوالي 120 مؤتمرا، يأتي في إطار الجهود المبذولة للدفع بالعملية السياسية في ليبيا من أجل الوصول إلى إنتخابات رئاسية وبرلمانية، وذلك عن طريق الإتفاق على خارطة طريق تُفضي إلى تشكيل حكومة موحدة.
