السكوري يؤكد أن مناقشة مشروع قانون الإضراب بمجلس المستشارين تتم في جو عال من المسؤولية

أكد وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن المناقشات الجارية بمجلس المستشارين بشأن مشروع القانون التنظيمي رقم97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب تتم في جو من عال من المسؤولية.

كما أشاد يونس السكوري من خلال تصريح للصحافة عالى هامش اجتماع للجنة التعليم والشؤون الثقافية والإجتماعية عقدته اليوم الخميس في إطار المناقشة التفصيلية لمشروع القانون سالف الذكر، بالنقاط الجوهرية التي أثارها الشركاء الإجتماعيون والمستشارون، لاسيما ما يتعلق منها بتعريف الإضراب والفئات التي يشملها، بغية التأكد من أن نص القانون يحترم المبادئ الديمقراطية والحقوقية بالمملكة.

وقد إعتبر الوزير أن النقاش المستفيض لمضامين مشروع القانون “أساسي من أجل أن يعطي كل باب وفرع ومادة منه النتيجة المرجوة منه على الصعيد المجتمعي”، مشددا على أن الهدف من المناقشات هو “الخروج بنص يحقق التوازن بين حقوق المضربين والمقاولات، ويضمن حرية العمل، وحقوق المجتمع من خلال ضمان الحد الأدنى من الخدمات في المرافق الحيوية”.

وقد استأثرت المادة الأولى من مشروع القانون، إلى جانب إلى التعاريف، بحيز مهم من مداخلات الفرق البرلمانية خلال هذا الإجتماع، حيث تمت الدعوة إلى تضمين نص مشروع القانون ديباجة تكون بمثابة مقدمة تؤكد على ضمان ممارسة الإضراب كحق كوني مكفول، وتبرز المبادئ الأساسية التي يقوم عليها المشروع، بما يضمن إنسجام النص مع المرجعيات الدولية والوطنية، ويعزز الثقة بين مختلف الأطراف المعنية بممارسة هذا الحق.

وفي معرض تعقيبه على مداخلات المستشارين البرلمانيين في موضوع “الديباجة”، أشار السكوري، إلى رأي المجلس الإقتصادي والإجتماعي والبيئي، “الذي لم يتكلم عن ديباجة، بل عن إستهلال بمادة تمهيدية توضح المرجعيات المعيارية التي يستند إليها الحق في الإضراب والمبادئ التي تقوم عليها ممارسته”، وكذا رأي المجلس الوطني لحقوق الإنسان “الذي تحدث عن ديباجة رغم إستحضاره لقرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن”.

ولفت الوزير، إلى وجود 19 قانونا تنظيميا لا يشتمل أي منها على ديباجة “وهو ما لا يمكن أن يكون محض صدفة”، مردفا أن “حكم المحكمة الدستورية واضح بالنسبة للقوانين التنظيمية، لأنها مكملة للدستور”.

كما أكد أن الحكومة “لا تمانع في وضع ديباجة، لكن هذا القانون والمسطرة التشريعية والنقاش الدائر حوله وتدافع المرافعات القوية من لدن الفرق والمجموعات البرلمانية وما سيليها من تعديلات ومضامين، لا يجب أن يصطدم برأي (المحكمة الدستورية) يقضي بعد دستورية أحد مضامينه، ما سيشكل هدرا للوقت”.

وأوضح يونس السكوري، ثمة حرص “على صياغة نص مقبول من جميع جوانبه، ومطابقته من حيث الشكل والمضمون لمقتضيات الدستور”.

وإلى جانب الديباجة، حضيت المادة الثانية من مشروع القانون التي تعرّف الإضراب، والمادة الثالثة التي تشير إلى مدلولات هذا القانون التنظيمي، بحيز كبير من مناقشات ومداخلات الفرق، التي دعت العديد منها إلى تدقيق مضمونهما تلافيا لإشكاليات في التأويل.