قبل يومين من إنعقاد أول إجتماع لمجلس بنك المغرب لسنة 2025، يظهر توافق بين مختلف التحليلات لصالح الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي للبنك المركزي عند مستواه الراهن.
بعد الإقدام على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس إلى 2,50 في المائة خلال اجتماعه الرابع في سنة 2024، قد يقرر مجلس بنك المغرب هذه المرة الحفاظ على استقراره. ويبدو أن هذا القرار مدعوم بتطور معدل التضخم، الذي لا يزال متماشياً مع هدف إستقرار الأسعار، بالموازاة مع إستمرار الشكوك المحيطة بالآفاق الإقتصادية متوسطة المدى، لا سيما على الصعيد الدولي.
وإستنادا إلى معطيات المندوبية السامية للتخطيط فقد سجل الرقم الإستدلالي للأثمان عند الإستهلاك في يناير 2025 إرتفاعاً بنسبة 2 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من السنة السابقة.
وأفادت المذكرة الإخبارية الأخيرة الصادرة عن المندوبية السامية للتخطيط حول الرقم الاستدلالي للأثمان عند الإستهلاك، أن هذا التغير يعزى بشكل رئيسي إلى ارتفاع مؤشر أسعار المنتجات الغذائية (زائد 3,3 في المائة) ومؤشر أسعار المنتجات غير الغذائية (زائد 1,1 في المائة).
وبالتوازي مع ذلك، أكد بنك المغرب أن نمو القروض البنكية الممنوحة للقطاع غير المالي، تسارع ليبلغ 3,3 في المائة في يناير 2025 مقابل 2,6 في المائة في الشهر السابق، ويعكس هذا التسارع زيادة في القروض الممنوحة لكل من الشركات غير المالية والأسر.
وقد سجلت القروض الموجهة للشركات الخاصة إرتفاعاً بنسبة 1,2 في المائة بعد 0,6 في المائة، بينما نمت القروض الموجهة للشركات العامة بنسبة 8,6 في المائة مقابل 7,3 في المائة في دجنبر 2024، أما القروض الممنوحة للأسر فقد تسارعت إلى 2 في المائة بعد أن سجلت 1,7 في المائة في الشهر السابق.
