أفادت المندوبية السامية للتخطيط بأن الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من سنة 2024 سجل تباطؤا في معدل نموه إلى 7,6 في المائة عوض من 8,1 في المائة خلال الفصل ذاته من سنة 2023.
وأوضحت المندوبية من خلال مذكرة إخبارية حول الوضعية الإقتصادية الوطنية خلال الفصل الرابع من سنة 2024 أن مساهمة هذا الطلب في النمو الاقتصادي الوطني بلغت 8,9 نقطة عوض 9,4 نقطة سنة من قبل.
من جهتها، سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للأسر تباطؤا في معدل نموها منتقلة من 5,1 في المائة إلى 4.1 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2024، مع مساهمة في النمو الإقتصادي بـ 2,6 نقطة عوض 3,2 نقطة.
وبدورها، سجلت نفقات الإستهلاك النهائي للإدارات العمومية ارتفاعا بنسبة 4,8 في المائة عوض 3 في المائة مع مساهمة في النمو بلغت 0,9 نقطة عوض 0,6 نقطة.
من جهة أخرى، عرف معدل نمو إجمالي تكوين الإستثمار (إجمالي تكوين الرأسمال الثابت، التغير في المخزون وصافي إقتناء النفائس) إرتفاعا ملموسا بنسبة 15,3 في المائة عوض 16,6 في المائة خلال الفصل الرابع من سنة 2023، مساهما في النمو الإقتصادي بـ 5,4 نقطة بدل 5,5 نقطة.
وعلى مستوى المبادلات الخارجية من السلع والخدمات بالحجم، سجلت كل من الصادرات والواردات إرتفاعا ملحوظا خلال الفصل الرابع من سنة 2024.
وهكذا، سجل حجم الواردات من السلع والخدمات إرتفاعا بنسبة 15,6 في المائة بدل 12,5 في المائة، مع مساهمة سلبية في النمو الإقتصادي بلغت 9 نقط عوض مساهمة سلبية بلغت 7,7 نقطة خلال الفصل ذاته من السنة الماضية.
وأضافت المندوبية أن حجم الصادرات سجل إرتفاعا بنسبة 9,2 في المائة بدل 5,5 في المائة، مع مساهمة في النمو الإقتصادي بلغت 3,8 نقطة عوض 2,5 نقطة خلال الفترة نفسها من السنة الماضية.
وبقيت مساهمة المبادلات الخارجية للسلع والخدمات في النمو الإقتصادي سلبية، إذ بلغت ناقص 5,2 نقطة، وهو المستوى نفسه المسجل خلال الفصل الرابع من سنة 2023.
