صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عقدها الثلاثاء، بالأغلبية، على مشروع قانون التصفية رقم 07.25 المتعلق بتنفيذ قانون المالية للسنة المالية 2023.
وحظي مشروع القانون بموافقة 82 نائبا بينما عارضه 31 نائبا، دون تسجيل أي إمتناع عن التصويت.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون، أبرز الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، أن أحكام مشروع قانون التصفية تهدف إلى تثبيت النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لنفس السنة، موضحا أن أولوياته حددت في ترسيخ دعائم الدولة الإجتماعية، وتحفيز الإستثمار المنتج لفرص الشغل، وتكريس العدالة المجالية، فضلا عن استعادة الهوامش المالية الضرورية لتمويل الإصلاحات والأوراش الكبرى.
وقد إستعرض لقجع السياق الدولي الذي طبعته توترات جيو-سياسية، وتميز بأزمة طاقية وغذائية واضطرابات في سلاسل الإنتاج، لافتا إلى أن الإقتصاد الوطني أبان عن قدرة متجددة على التكيف مع هذه الظرفية المعقدة والتعافي منها، ومواجهة تأثيرات الجفاف وتداعيات زلزال الحوز.
كما أوضح المسؤول الحكومي أنه ولمواجهة آثار هذه الظرفية الصعبة على المالية العمومية، إتخذت الحكومة، بتعليمات ملكية سامية، مجموعة من التدابير الإستباقية التي تهدف إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين، والتخفيف من آثار التضخم، بالإضافة إلى دعم الأسر المتضررة من الزلزال عبر صرف المساعدات وإعادة البناء والتأهيل، وذلك بالتوازي مع مواصلة الإصلاحات الهيكلية والمشاريع الكبرى التي تعكس التوجهات العامة لقانون المالية لسنة 2023.
كما سلط الوزير الضوء على النتائج النهائية لتنفيذ قانون المالية لسنة 2023، موضحا أنه على مستوى الميزانية العامة بلغت النفقات المنجزة عند نهاية السنة 532,9 مليار درهم، بينما على مستوى الحسابات الخصوصية بلغت النفقات المنجزة 151,67 مليار درهم، مقابل تحصيل 181,58 مليار درهم.
أما على مستوى مرافق الدولة المسيرة بصورة مستقلة، فقد سجلت نفقات الإستغلال ما مجموعه 2,33 مليار درهم، وبلغت نفقات الإستثمار 317,61 مليون درهم، مبرزا أنه نتج عن تنفيذ ميزانية السنة المالية 2023 زيادة في النفقات على الموارد حددها مشروع قانون التصفية في 13,94 مليار درهم.
وأشار الوزير، أن الإرساء التدريجي للتدبير القائم على النتائج مكن من تطوير أدوات التدبير كميثاق التدبير، والنظم المعلوماتية، ولوحات القيادة الإستراتيجية والعملياتية، منبها إلى وجود بعض المعيقات التي يجري العمل على تجاوزها من أجل تحسين النجاعة وتحقيق النتائج المرجوة.
