عقد وزير الداخلية، اليوم السبت 2 غشت بالرباط، إجتماعين مع قادة كافة الأحزاب السياسية، خصصا لموضوع تحضير الإنتخابات التشريعية المتعلقة بإنتخاب أعضاء مجلس النواب لسنة 2026.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية، أن هذين الإجتماعين يندرجان في إطار التنفيذ الفوري للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس، الواردة في خطاب العرش ليوم 29 يوليوز المنصرم، بمناسبة تخليد الذكرى السادسة والعشرين لتربع جلالة الملك على عرش أسلافه المنعمين، والتي أعلن فيها جلالته، عن إجراء الإنتخابات التشريعية المقبلة في موعدها الدستوري والقانوني العادي، مؤكدا ضرورة توفير المنظومة العامة المؤطرة لإنتخابات مجلس النواب، وأن تكون معتمدة ومعروفة قبل نهاية السنة الحالية، وكذا تكليف وزير الداخلية بالسهر على التنظيم الجيد للإنتخابات التشريعية، وفتح باب المشاورات السياسية مع مختلف الفاعلين.
وفي هذا الإطار أجمع قادة الأحزاب السياسية بمختلف مشاربهم على التنويه والإشادة بالقرار الملكي السامي بخصوص الشروع في التحضير للإنتخابات التشريعية المقبلة في إطار من التشاور مع الفاعلين المعنيين، وذلك سيرا على المنهجية الملكية المتعلقة بتدبير المحطات الوطنية الكبرى بالمملكة القائمة على التشاور والحوار المثمر والبناء.
وأضاف البلاغ، أنه خلال هذين الإجتماعين تمت دراسة القضايا الأساسية المرتبطة بالإطار العام للإنتخابات التشريعية لسنة 2026 في مناخ سادته روح المسؤولية والرغبة الجماعية في جعل الموعد الإنتخابي المقبل فرصة بارزة لتأكيد متانة النموذج الإنتخابي المغربي المتميز، في ظل الخيار الديمقراطي الذي يرعاه بحكمة وأناة صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أيده الله، راعي المؤسسات الديمقراطية بالمملكة.
وأشار المصدر ذاته، أنه على إثر المناقشات البناءة التي طبعت أشغال هذين اللقاءين، تم الإتفاق على أن تقوم الأحزاب السياسية بموافاة وزارة الداخلية، داخل أجل أقصاه نهاية شهر غشت الجاري، بإقتراحاتها المتعلقة بالإطار المنظم للإنتخابات التشريعية لسنة 2026، وذلك حتى يتأتى دراستها والتوافق في شأن التدابير ذات الطابع التشريعي التي يتعين صياغتها وعرضها على المسطرة التشريعية خلال الدورة التشريعية الخريفية المقبلة، في أفق إخراجها إلى حيز الوجود قبل متم السنة الحالية، تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك محمد السادس.
