توقيع إتفاقية حول خدمات النقل الجوي بين المغرب ورواندا

وقع المغرب ورواندا، اليوم الخميس 25 شتنبر، بمونتريال، إتفاقية حول خدمات النقل الجوي بين البلدين، وذلك على هامش الدورة الـ42 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي.

وتهدف الإتفاقية، التي وقعها بمقر المنظمة كل من وزير النقل واللوجستيك، عبد الصمد قيوح، وسفير رواندا في كندا، هيغيرو بروسبر، إلى تطوير التعاون في مجال النقل الجوي الدولي بين المملكة المغربية وجمهورية رواندا.

وقد بحث الجانبان بهذه المناسبة سبل تعزيز التعاون الثنائي وتبادل الخبرات في المجالات المرتبطة بسلامة الطيران، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة في النقل الجوي الدولي، فضلا عن تقوية التنسيق داخل المحافل الإقليمية والدولية.

وتجسد الإتفاقية، التي جرت مراسم توقيعها بحضور سفيرة المغرب في أوتاوا، سورية عثماني، إلتزام البلدين بدعم حضور إفريقيا في مجال الطيران المدني الدولي، إنسجاما مع رؤية المغرب لجعل المملكة منصة إقليمية تربط إفريقيا بباقي القارات، وتدعم الإندماج الإفريقي في قطاع النقل الجوي.

وقد أوضح عبد الصمد قيوح، في تصريح للصحافة، أن توقيع هذه الإتفاقية يندرج في إطار تفعيل السياسة التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس، والرامية إلى تعزيز الربط الجوي بين المملكة والدول الإفريقية من خلال تشجيع فتح خطوط جديدة.

كما ذكر الوزير، بأن شركة الخطوط الملكية المغربية تؤمن رحلات نحو حوالي 27 بلدا إفريقيا بشكل يومي، بمعدل 600 رحلة أسبوعيا.

كما أبرز عبد الوزير أن هذه الجهود تندرج ضمن الإستراتيجية التي يعتمدها القطاع، والتي تروم مضاعفة عدد المسافرين من 40 مليون حاليا إلى 80 مليونا في أفق سنة 2030.

فيما أشاد هيغيرو بروسبر، بتوقيع هذه الإتفاقية، التي تندرج في إطار العلاقات المتميزة التي تجمع بين البلدين.

وأضاف بروسبر، أن إتفاقية خدمات النقل الجوي ستمكن أيضا من تطوير قطاع النقل الجوي في البلدين، ويفتح آفاقا جديدة للتعاون بين المغرب ورواندا في مجالات مرتبطة بالطيران المدني.

وتعكس مشاركة المملكة في أشغال الدورة الـ42 لجمعية منظمة الطيران المدني الدولي، المتواصلة إلى غاية 3 أكتوبر، إلتزامها الراسخ بخدمة التنمية المستدامة وأمن الطيران المدني، ورغبتها في الإسهام في توطيد التعاون الدولي في هذا القطاع الإستراتيجي، حسب وزارة النقل واللوجستيك.

وتجتمع منظمة الطيران المدني الدولي مرة واحدة على الأقل كل ثلاث سنوات بدعوة من مجلس المنظمة، ويشارك فيها 193 بلدا عضوا إلى جانب عدد كبير من المنظمات الدولية، حيث تحدد السياسة العالمية للمنظمة خلال السنوات الثلاث المقبلة.