مَثُل أمام محكمة الإستئناف بورزازات، اليوم الجمعة 3 أكتوبر، عدد من الموقوفين المشتبه في تورطهم في أحداث الشغب بمدينة ورزازات قبل يومين، والتي نتج عنها إخلال بالأمن وتخريب الممتلكات العامة والخاصة، ورشق القوات العمومية بالحجارة.
وأفادت مصادر “الإخبارية 24” أن المصلحة الجهوية للشرطة القضائية بورزازات، قدمت صباح اليوم الجمعة 3 أكتوبر، أمام أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات، 16 شخصا (10 أشخاص رشداء و6 أحداث)، يشتبه تورطهم في قضايا العنف والتخريب التي إرتكبت خلال الإحتجاجات والوقفات غير المرخصة.
وأضافت المصادر ذاتها، أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات قرر تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المتهمين الرشداء من أجل جنايات “إضرام النار وإرتكاب التخريب في منقولات بواسطة جماعات بإستعمال القوة ووضع أشياء بالطريق العمومية تعيق مرور الناقلات وتعرقل حركة السير”، وجنح “تعييب أشياء مخصصة للمنفعة العامة وإهانة موظفين عموميين أثناء مزاولة لمهامهم وإرتكاب العنف في حقهم والعصيان بإستعمال السلاح والتحريض على إرتكاب جنايات وجنح بوسائل تحقق شرط العلانية والتجمهر غير المرخص بإستعمال السلاح”، كما إلتمس الوكيل العام للملك إيداعهم جميعا السجن المحلي بورزازات، لخطورة الأفعال المرتكبة ومساسها بالأمن العام.
وأشارت مصادر الجريدة، أنه فيما يخص المشتبه فيهم الأحداث الـ6 الموقوفين، فقد تقدم أيضا الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بورزازات بمطالبة بإجراء تحقيق في مواجهتهم أمام قاضي التحقيق المكلف بالأحداث من أجل الجنايات والجنح نفسها المسطرة في حق الرشداء الموقوفين، مع ملتمس إيداعهم جميعا الجناح المخصص للأحداث بالسجن المحلي بورزازات.
وبعد إستنطاق قاضي التحقيق المتهمين الرشداء، قرر إيداعهم السجن المحلي المذكور، وتأخير الملف لإجراء الإستنطاق التفصيلي، والقرار نفسه إتخذ في مواجهة الأحداث، حيث قرر قاضي التحقيق المكلف بالأحداث إيداع جميع الأحداث الجناح المخصص للأحداث بالمؤسسة السجنية، وتأخير الملف لإجراء الإستنطاق التفصيلي.
