الإخبارية 24
عقد مجلسا النواب والمستشارين، يوم الاثنين 3 نونبر 2025، جلسة عمومية مشتركة خصصت لمناقشة القرار الأخير لمجلس الأمن الدولي رقم 2797 بشأن قضية الصحراء المغربية.
وخلال الجلسة، إعتبر رئيس مجلس النواب، راشيد الطالبي العلمي، أن القرار يشكل تحولًا نوعيًا في معالجة الملف على مستوى المجتمع الدولي، ويؤكد الإعتراف المتزايد بالمقترح المغربي للحكم الذاتي كحل واقعي وذي مصداقية.
كما أوضح الطالبي العلمي أن المغرب راكم مكتسبات مهمة على الصعيد الدبلوماسي والتنمية وحقوق الإنسان، مما عزز موقفه في النقاش الدولي حول الصحراء. وأضاف أن القرار الأممي الأخير يعكس ثقة المجتمع الدولي في الإستقرار المؤسساتي للمغرب وفي الخيارات التنموية التي إعتمدتها الدولة في الأقاليم الجنوبية.
كما تطرق رئيس مجلس النواب إلى الدور الحيوي للقوات المسلحة الملكية في حماية الحدود الوطنية، والجهود التنموية المستمرة في الأقاليم الجنوبية، والتي ساهمت في تحسين البنية التحتية والخدمات الإجتماعية والإقتصادية، مؤكداً أن هذه التحولات الميدانية تُعد رافعة أساسية لدعم الموقف المغربي على المستوى الدولي.
وأكد الطالبي العلمي أن القرار رقم 2797 يكرس مخطط الحكم الذاتي كإطار مرجعي للتفاوض في الأمم المتحدة، مشدداً على أن المرحلة المقبلة تستدعي تعزيز العمل البرلماني والدبلوماسي والإنخراط الفعّال للدفاع عن المواقف الوطنية داخل المحافل الإقليمية والدولية.
وأشار الطالبي العلمي إلى ضرورة تعبئة جميع الفاعلين السياسيين والمؤسساتيين لمواكبة التحولات الإقليمية والدولية، ومواصلة الجهود لترسيخ التنمية والاستقرار في الأقاليم الجنوبية، وصون وحدة التراب الوطني في إطار رؤية ديمقراطية ومؤسساتية واضحة.
وقد إختتم رئيس مجلس النواب كلمته بالتأكيد على أهمية إستمرار التنسيق بين المؤسسات الدستورية لمتابعة الملف، وجعل قضية الصحراء أولوية وطنية تستدعي المسؤولية واليقظة والعمل الجماعي.
