الإخبارية 24
صوّت مجلس اللوردات البريطاني، يوم أمس الأربعاء، لصالح تعديل تشريعي يقضي بحظر إستخدام منصات التواصل الإجتماعي على من هم دون سن السادسة عشرة، في خطوة من شأنها تكثيف الضغوط السياسية على الحكومة البريطانية للإسراع في سن تشريع ينظم وصول القاصرين إلى هذه المنصات.
ويأتي هذا التصويت في وقت تتزايد فيه المخاوف بشأن التأثيرات السلبية لوسائل التواصل الإجتماعي على الصحة النفسية والسلوكية للأطفال والمراهقين. وقد حصل التعديل، الذي تقدم به النائب المحافظ المعارض جون ناش، على تأييد 261 عضواً مقابل 150 في مجلس اللوردات، بدعم من أعضاء ينتمون إلى حزب العمال الحاكم والحزب الليبرالي الديمقراطي.
وفي تعليق له عقب التصويت، قال ناش إن “مجلس اللوردات وضع مستقبل أطفالنا في المقام الأول”، معتبراً أن هذه الخطوة تمثل “بداية مسار لوقف الضرر الكارثي الذي تلحقه وسائل التواصل الإجتماعي بجيل كامل”.
من جانبه، أعلن رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، الإثنين، أنه لا يستبعد أي خيار تشريعي في هذا الملف، مؤكداً إلتزام حكومته بحماية الأطفال من المخاطر الرقمية. غير أن الحكومة أوضحت، في المقابل، أنها تفضل إنتظار نتائج مشاورات عامة من المقرر إجراؤها خلال الصيف المقبل قبل إتخاذ قرار نهائي بشأن فرض الحظر.
وقبيل التصويت، أكد مكتب رئاسة الوزراء في داونينغ ستريت أن الحكومة لن تقبل التعديل بصيغته الحالية، علماً بأن المشروع سيحال الآن إلى مجلس العموم، حيث يتمتع حزب العمال بالأغلبية البرلمانية.
وتصاعدت الدعوات داخل أوساط المعارضة، وكذلك من داخل حزب العمال نفسه، لمطالبة الحكومة باتباع نهج أكثر حزماً، على غرار التجربة الأسترالية التي أقرت منذ العاشر من ديسمبر الماضي حظراً على إستخدام وسائل التواصل الإجتماعي لمن هم دون 16 عاماً. وفي هذا السياق، حضّ أكثر من 60 نائباً من حزب العمال رئيس الوزراء على دعم الحظر بشكل صريح.
كما إنضمت شخصيات عامة وبارزة إلى هذه الدعوات، من بينها الممثل البريطاني هيو غرانت، الذي شدد على أن الآباء وحدهم غير قادرين على مواجهة التأثيرات السلبية المتنامية لوسائل التواصل الإجتماعي، داعياً الحكومة إلى تحمل مسؤوليتها في حماية الأطفال والشباب.
