الإخبارية 24
أكدت جمهورية النمسا، اليوم الأربعاء 22 أبريل، دعمها للقرار رقم 2797 (2025) الصادر عن مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، معتبرة أن منح حكم ذاتي حقيقي تحت السيادة المغربية يمثل أحد أكثر الخيارات واقعية وقابلية للتطبيق من أجل تسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وقد جاء هذا الموقف في بيان مشترك صدر عقب المباحثات التي جرت بالعاصمة فيينا بين وزيرة الشؤون الأوروبية والدولية النمساوية، بيات مينل-ريسينغر، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، الذي يقوم بزيارة عمل إلى النمسا.
وأوضح البيان أن النمسا ترحب بإعتماد مجلس الأمن القرار 2797، الذي يجدد دعمه الكامل للجهود التي يبذلها الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، بهدف تيسير وقيادة المفاوضات على أساس مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب، سعياً إلى التوصل إلى حل سياسي عادل ودائم ومقبول من جميع الأطراف.
كما أشادت فيينا، وفق البيان ذاته، بإستعداد المغرب لتقديم تفاصيل أوفى بشأن كيفية تنزيل مشروع الحكم الذاتي في إطار السيادة الوطنية المغربية، معتبرة أن هذه الخطوة تعكس جدية الرباط وإنخراطها البناء في المسار الأممي الرامي إلى إيجاد تسوية نهائية لهذا الملف.
ويأتي هذا الموقف ليعزز الزخم الدولي المتنامي الداعم لمغربية الصحراء ولمبادرة الحكم الذاتي، في سياق الدينامية الدبلوماسية التي يقودها جلالة الملك محمد السادس، والتي أفضت إلى توسيع دائرة التأييد الدولي لهذا الطرح داخل المنتظم الدولي.
كما يكرس الدعم النمساوي المستجد المسار التصاعدي الذي يشهده الملف داخل مجلس الأمن، خاصة بعد إعتماد القرار 2797 بتاريخ 31 أكتوبر 2025، والذي أكد مجدداً أولوية الحل السياسي الواقعي والعملي القائم على التوافق.
