الإخبارية 24
صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الأربعاء 22 يوليوز، على مشروع مرسوم يروم مراجعة شروط وكيفيات تحديد أسعار بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة والموجهة للعموم، وذلك في إطار جهود تحسين الولوج إلى العلاج وتعزيز إستدامة منظومة الحماية الإجتماعية.
وأوضح بلاغ صادر عن الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الأمر يتعلق بمشروع المرسوم رقم 2.25.631 القاضي بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.13.852 الصادر في 18 دجنبر 2013، والمتعلق بشروط وكيفيات تحديد سعر بيع الأدوية المصنعة محليا أو المستوردة للعموم، والذي قدمه وزير الصحة والحماية الإجتماعية.
وأضاف البلاغ، أن هذا المشروع يندرج في إطار إصلاح منظومة تسعير الأدوية، ويهدف إلى تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج من خلال تخفيض أسعار عدد من الأدوية، بما يسهم في تقليص الأعباء المالية التي يتحملها المرضى، خاصة المؤمنين منهم، بعد الإستفادة من التعويضات الصحية.
كما يسعى المشروع إلى دعم الإستدامة المالية لنظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض عبر الحد من النفقات المرتبطة بالأدوية، فضلا عن تعزيز تنافسية الصناعة الدوائية الوطنية ومواكبة تطورها، بما يرسخ السيادة الدوائية للمملكة ويقوي قدراتها في مجال تصنيع الأدوية.
وفي سياق متصل، أعلن البلاغ تأجيل البت في مشروع المرسوم رقم 2.26.549 المتعلق بتطبيق أحكام المادة 30 من القانون رقم 26.27 القاضي بتتميم وتغيير القانون رقم 17.04 بمثابة مدونة الأدوية والصيدلة، إلى موعد لاحق.
