الإخبارية 24
وقع المغرب والبنك الإفريقي للتنمية، الخميس 17 شتنبر 2026 بالرباط، إتفاقيتي تمويل بقيمة إجمالية تناهز 405 ملايين أورو، في إطار شراكة تستهدف دعم تنمية الرأسمال البشري وتعزيز البنيات التحتية السككية بالمملكة.
وقد جرى توقيع الاتفاقيتين من طرف الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، والممثل المقيم لمكتب البنك الإفريقي للتنمية بالمغرب، أشرف ترسيم، وذلك بحضور وزير الإدماج الإقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس سكوري، والمدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية، محمد ربيع الخليع.
ويهم الإتفاق الأول قرضاً بقيمة 205 ملايين أورو لتمويل مشروع يروم دعم تطوير البنيات التحتية السككية، وتعزيز القدرة الإستيعابية والأداء التشغيلي للمحور الرابط بين القنيطرة ومراكش، من خلال مواصلة تمديد الخط فائق السرعة، إلى جانب تأهيل وتقوية البنيات السككية القائمة على مستوى هذا المحور الإستراتيجي.
ومن المرتقب أن يساهم هذا المشروع في تحسين إنسيابية حركة التنقل بين عدد من أهم الأقطاب الإقتصادية والحضرية بالمملكة، فضلاً عن تعزيز الربط الترابي وتطوير منظومة نقل أكثر إستدامة وفعالية، بما يدعم تنافسية المغرب في المجال اللوجستيكي.
أما إتفاقية التمويل الثانية، فتبلغ قيمتها 200 مليون أورو، وتخصص لدعم برنامج “كاب كفاءات 2030” (Cap Compétences 2030)، الذي يركز على تطوير منظومة التكوين المهني ورفع ملاءمتها مع حاجيات سوق الشغل.
ويهدف هذا التمويل، القائم على النتائج، إلى تحسين جودة وتنوع العرض التكويني، من خلال تسريع رقمنة الخدمات، وتوسيع نطاق البرامج التعليمية والتكوينية، وتعزيز آليات الإدماج المهني، بما يتيح للشباب والنساء فرصاً أكبر للولوج إلى سوق الشغل.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد فوزي لقجع أن الإتفاقيتين تكتسيان أهمية كبيرة، بالنظر إلى إرتباطهما بقطاعين يحظيان بأولوية في السياسات العمومية، وهما تنمية الرأسمال البشري وتطوير البنيات التحتية.
وأوضح أن مشروع دعم وتطوير الكفاءات يندرج في صلب الجهود الرامية إلى جعل التشغيل أولوية، عبر تعبئة مختلف الوسائل الكفيلة بتمكين الشباب من الإضطلاع بدور أكبر في خلق القيمة وتعزيز الدينامية الإقتصادية.
كما توقف لقجع عند أهمية مشروع تطوير البنيات التحتية السككية، لاسيما تمديد الخط فائق السرعة، الذي وصفه بأنه يمثل إحدى التجارب البارزة للمغرب في مجال النقل، مشيداً في الوقت ذاته بطبيعة الشراكة التي تجمع المملكة بالبنك الإفريقي للتنمية.
من جانبه، قال أشرف ترسيم إن الاتفاقيتين تعكسان، بحسب تعبيره، “طموحاً واحداً يتمثل في إعداد مغرب الغد”، موضحاً أن الاستثمار في الكفاءات التي يحتاجها الإقتصاد الوطني، بالتوازي مع مواصلة تطوير شبكة الخط فائق السرعة، من شأنه الإسهام في توسيع فرص العمل ودعم النمو المستدام.
وأكد الممثل المقيم للبنك الإفريقي للتنمية بالمغرب أن المملكة تشكل، في نظر المؤسسة المالية الإفريقية، “مرجعاً” على الصعيد القاري، بالنظر إلى حجم المشاريع والإصلاحات التي تم تنفيذها في إطار الشراكة بين الجانبين.
بدوره، أبرز يونس سكوري أهمية الدعم الذي يقدمه البنك الإفريقي للتنمية خلال السنوات الخمس المقبلة، مشيراً إلى أن التمويل الجديد سيساهم في تسريع تنفيذ برنامج “كاب كفاءات 2030″، الذي يتضمن مجموعة من التدخلات الرامية إلى تعزيز قابلية الشباب للإدماج في سوق الشغل.
وأوضح الوزير أن المرحلة الأولى من البرنامج تستهدف تقديم دعم مكثف لبرامج التعلم والتكوين لفائدة نحو 260 ألف شاب من غير الحاصلين على شهادات، بهدف تعزيز مهاراتهم ورفع فرص إندماجهم الإقتصادي والمهني.
وتهم الركيزة الثانية من البرنامج تعزيز الإدماج المهني لهذه الفئة على نطاق أوسع، من خلال الإستجابة بشكل أفضل لحاجيات المقاولات وسوق الشغل، بالإعتماد على الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات “أنابيك”، ولا سيما عبر برامج التكوين التكميلي من قبيل برنامج “تأهيل”.
أما الركيزة الثالثة، فتتمحور حول تحديث ورقمنة مؤسسات وآليات المواكبة، بما يساهم في تحسين الولوج إلى الخدمات وتقريب الباحثين عن فرص الشغل من المقاولات، وتعزيز فعالية الوساطة في سوق العمل.
وتندرج إتفاقيتا التمويل ضمن أولويات المملكة المغربية، كما تتقاطعان مع التوجهات الإستراتيجية للبنك الإفريقي للتنمية، بما يعكس إنخراط الطرفين في دعم تنمية الرأسمال البشري، وتحديث البنيات التحتية، وتعزيز فرص النمو الإقتصادي المستدام.
ويُعد البنك الإفريقي للتنمية من الشركاء الماليين والتنمويين التاريخيين للمغرب، إذ عبأت المؤسسة، منذ سنة 1978، أكثر من 15 مليار أورو لتمويل ما يزيد عن 150 مشروعاً في عدد من القطاعات الحيوية، من بينها التنمية البشرية والماء والفلاحة والطاقة والنقل والبنيات التحتية.
