الإخبارية 24
أكد وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، يوم أمس الثلاثاء 22 شتنبر، أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن قضية الصحراء المغربية شهدت منعطفا تاريخيا بفضل الدينامية التي أطلقها جلالة الملك محمد السادس.
وقال بوريطة إن هذه الدينامية تميزت باعتماد مجلس الأمن للقرار رقم 2797، في شهر أكتوبر 2025، مشيرا إلى أن هذا النزاع الإقليمي إتخد منذ ذلك التاريخ، مسارا لا رجعة فيه للقطيعة مع الماضي والتطلع نحو المستقبل من أجل تسويته النهائية.
وسجل بوريطة، في كلمة بإسم المغرب، أن هذا المسار يرتكز على مبادئ ومحددات لا تقبل التأويل أو القراءة “بين السطور” او على هامش السطور كما يحاول البعض، دون جدوى، أن يوهم نفسه في تنكر صارخ للواقع وتعامي تام عن الحقيقة الراسخة.
وأوضح أن هذا هذه المبادئ هي:
- أولا، لا حل خارج إطار الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية.
- ثانيا، لا مقاربة أو آلية أخرى خارج مسار التفاوض السياسي تحت رعاية الأمم المتحدة وعلى أساس وحيد، هو مبادرة الحكم الذاتي.
- ثالثا، لا نقاش ولا جدال ممكن حول مسؤولية وواجبات الأطراف الأربعة التي حددها بوضوح قرار مجلس الأمن 2797.
- رابعا، لا إبقاء على الوضع القائم، الذي تفضله الأطراف الأخرى، فقطار الحل السياسي قد انطلق بالفعل.
- خامسا، لا مصداقية لمحاورين ينتهكون وقف إطلاق النار، ويرفضون إحترام قرارات مجلس الأمن.
- سادسا، لا تسامح مع إستمرار احتجاز سكان المخيمات كرهائن منذ نصف قرن، في إنتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني”.
وأبرز بوريطة، الذي يقود الوفد المغربي في الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، أنه بالموازاة مع إلتزامها الراسخ بالتسوية النهائية لهذا النزاع الإقليمي، يواصل المغرب، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الدفع بعجلة التنمية الإجتماعية والإقتصادية في أقاليمه الجنوبية، لا سيما في مجالات البنية التحتية، والتعليم الجامعي، والقطاع الصحي، والمطارات، وغيرها.
وفي هذا السياق، أشار الوزير إلى أن ساكنة منطقة الصحراء ستؤدي واجبها الوطني والسياسي من خلال المشاركة، كما دأبت على ذلك في الماضي، في الإنتخابات التشريعية المقرر إجراؤها اليوم الأربعاء بالمملكة، بما من شأنه تعزيز صرح تمثيلية ديموقراطية حقيقية وتكريس إنخراطها الفعلي في التدبير اليومي لشؤونها المحلية.
