أعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة، في بلاغ له، اليوم الخميس فاتح أكتوبر، أنه في إطار إستكمال الأبحاث الجارية بشأن واقعة اختلاس أوراق التصويت، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين وتقديمهما أمام النيابة العامة.
وأوضح المصدر ذاته، أنه “تبعا للبلاغين الصادرين عن هذه النيابة العامة بشأن البحث الجاري بخصوص واقعة إختلاس أوراق التصويت، والذي أسفر عن إيقاف خمسة مشتبه فيهم. يعلن الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة أنه في إطار إستكمال الأبحاث الجارية في هذا الشأن، تم إيقاف مشتبهين فيهما اثنين تم تقديمهما أمام النيابة العامة كما تم القيام بالخبرات التقنية اللازمة”.
وحسب بلاغ الوكيل العام للملك، فإن الأبحاث الأولية في هذا الشأن أسفرت عن قيام المشتبه فيه الأول والذي يعمل محاسبا بإحدى الشركات بالمشاركة في عملية وضع علامة على رمز حزب سياسي بأوراق التصويت، وذلك بناء على طلب من مشغله المشتبه فيه الثاني، الذي كان يتواجد بشقة بإحدى الوحدات الفندقية برفقة شخصين اثنين كانا بحوزتهما حقيبتان بهما أوراق التصويت حيث قاموا جميعا بوضع علامة على الرمز الخاص بأحد الأحزاب السياسية بأوراق التصويت المذكورة.
وأضاف البلاغ، أن إسترجاع تسجيلات كاميرا المراقبة بالفندق، والتي تم محوها بشكل متعمد، مكن من تواجد المشتبه فيه الثاني إلى جانب مستخدمه المحاسب وشخصين آخرين معتقلين إحتياطيا على ذمة نفس القضية بالشقة المذكورة إلى حين مغادرتهم لها جميعا، حيث كان برفقتهم المشتبه فيه الذي قام بإخراج أوراق التصويت من المكتب وإرجاعها.
كما أبانت تسجيلات الكاميرا، يشير البلاغ، أن الأمر يتعلق بنفس الحقيبتين اللتين تم ضبطهما لاحقا بمكتبي التصويت، مسجلا أن الأبحاث أبانت أيضا أن المشتبه فيه الثاني كان حاضرا لعملية إحضار أوراق التصويت ووضع علامة على رمز حزب سياسي بها.
وتابع المصدر ذاته، أن نتائج الخبرة التقنية المجراة على هاتف المشتبه فيه الثاني، أبانت أيضا عن وجود عدة اتصالات هاتفية قام بها المعني بالأمر قبل ويوم الإقتراع مع إثنين من المشتبه فيهما معتقلين إحتياطيا على ذمة نفس القضية.
وقال بلاغ الوكيل العام للملك لدى محكمة الإستئناف بطنجة إنه “وبناء على نتائج هذه الأبحاث، وحرصا من هذه النيابة العامة على إستيفاء كافة الظروف المحيطة بهذه الواقعة، قررت تقديم مطالبة بإجراء تحقيق في مواجهة المعنيين بالأمر في حالة إعتقال إحتياطي من أجل جناية إنتهاك عمليات الإقتراع والمشاركة في التزوير”.
وخلص البلاغ، أن النيابة العامة ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق لتقديم الملتمسات اللازمة في إطار حرصها على التطبيق الصارم للقانون.
