الإخبارية 24
أكد رئيس قطب الدعوى العمومية وتتبع تنفيذ السياسة الجنائية وتحليل ظاهرة الجريمة برئاسة النيابة العامة، مراد العلمي، يوم أمس الجمعة 2 أكتوبر، أن الإنتخابات التشريعية التي جرت في 23 شتنبر 2026 مرت في ظروف عادية وجيدة، مسجلاً تراجعاً ملحوظاً في عدد الشكايات المرتبطة بالعملية الإنتخابية مقارنة بإستحقاقات سنة 2021.
وأوضح العلمي أن النيابات العامة، في إطار الصلاحيات الدستورية المخولة لها، توصلت بما مجموعه 403 شكايات مرتبطة بالإستحقاق الانتخابي، مقابل 1071 شكاية خلال انتخابات 2021، ما يعكس انخفاضاً واضحاً في عدد الشكايات المسجلة.
وأضاف أن جزءاً من هذه الشكايات تم إيداعه مباشرة لدى النيابات العامة المختصة، فيما جرى تقديم جزء آخر إلكترونياً عبر التطبيقات والمنصات المعلوماتية التي وضعتها رئاسة النيابة العامة رهن إشارة المواطنين، بما يتيح لهم تقديم شكاياتهم عن بعد.
وأشار المسؤول ذاته، أن يوم الإقتراع سجل أكبر عدد من الشكايات مقارنة بباقي مراحل العملية الإنتخابية، مؤكداً أن الأبحاث القضائية المفتوحة بشأنها اتسمت، وفق المعطيات المقدمة، بالدقة والنجاعة والسرعة التي تقتضيها طبيعة المرحلة، إذ لم يكن معدل إنجاز الأبحاث يتجاوز 48 ساعة.
وبخصوص طبيعة المخالفات المسجلة، أوضح العلمي أن تحليل الشكايات الواردة على النيابات العامة أظهر أن معظمها يتعلق بجرائم الحق العام المرتكبة في سياق الحملات الإنتخابية، ومن بينها العنف وتبادل السب والشتم والمساس بحرمة الحياة الخاصة.
كما سجل إرتفاعاً في الجرائم المرتكبة بإستعمال الوسائل الإلكترونية ومنصات التواصل الإجتماعي، مشيراً إلى تلقي شكايات مرتبطة أساساً بالتشهير والمساس بالحياة الخاصة، وهي ملفات تم بشأنها فتح أبحاث قضائية وتحريك المتابعات في حق المشتبه في إرتكابهم لهذه الأفعال، وفقاً للقانون.
وفي ما يتعلق بالشكايات المرتبطة بعدم تسليم نسخ من محاضر التصويت إلى ممثلي المرشحين، أفاد العلمي بأنها ظلت محدودة من حيث العدد والنطاق الجغرافي، إذ تم تسجيل أربع شكايات موزعة على الدوائر الإنتخابية المحلية بكل من كلميم والفحص أنجرة وسوق أربعاء الغرب.
وأوضح أنه جرى فتح أبحاث قضائية بشأن هذه الحالات وإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تقرر حفظ شكايتين لعدم ثبوت الفعل الجرمي، فيما لا تزال شكايتان أخريان في طور البحث.
وفي السياق ذاته، ذكّر المسؤول برئاسة النيابة العامة بأن المادة 57 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تحدد بدقة مسطرة الحصول على نسخ محاضر التصويت، إذ يتولى رؤساء مكاتب التصويت تسليمها إلى ممثلي المرشحين الحاضرين أثناء إعداد تلك المحاضر.
وأوضح أن قيام الجريمة المرتبطة بعدم تسليم محضر التصويت يستوجب توفر شرط قانوني أساسي يتمثل في حضور ممثل المرشح داخل مكتب التصويت أثناء تحرير المحضر. أما في حال مغادرته المكتب وعودته بعد إنتهاء عملية الفرز وتحرير المحضر، فإن العناصر القانونية المكونة للجريمة لا تكون متوفرة، وبالتالي لا يكون هناك أساس لتحريك المتابعة القضائية في هذا الشأن.
وخلص العلمي إلى أن إستحقاقات 23 شتنبر حظيت بمواكبة مباشرة من النيابات العامة، من خلال التتبع الدقيق لمختلف مراحل العملية الإنتخابية، وتطبيق المقتضيات القانونية ذات الصلة، بما يضمن التعامل مع الشكايات والمخالفات المسجلة وفق المساطر القانونية المعمول بها.
