الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن التفاعل السريع مع الجدل الذي رافق تعيين ماديحة خيير وزيرة منتدبة مكلفة بالتكوين المهني والتأهيل، على خلفية تداول معطيات قضائية وطبية ذات طابع شخصي، يندرج في إطار تحمل الحكومة لمسؤوليتها السياسية والمؤسساتية، وحرصها على توفير الظروف الملائمة لإستكمال المسار الدستوري لتشكيلها.
وأوضح الناطق الرسمي بإسم الحكومة، في بلاغ بهذا الخصوص، أن الحكومة تابعت الموضوع في ضوء تقييم سياسي ومؤسساتي تقاسمته مكونات الأغلبية الحكومية، مؤكدة من خلاله إرادتها المشتركة في إنجاح التجربة الحكومية، وإعادة توجيه النقاش العمومي نحو أولويات العمل الحكومي، وفي مقدمتها تنفيذ البرنامج الحكومي والإستجابة لإنتظارات المواطنات والمواطنين، بما يخدم الصالح العام.
وأضاف البلاغ، أن رئيسة الحكومة تقدمت إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بطلب إعفاء الوزيرة المنتدبة، إستناداً إلى الصلاحيات الدستورية المخولة لها، ولا سيما مقتضيات الفقرة الرابعة من الفصل 47 من الدستور، وهو الطلب الذي حظي بموافقة جلالة الملك، وفق ما جاء في بلاغ الديوان الملكي الصادر في هذا الشأن.
وشدد بلفقيه على أن هذا التعاطي الإستعجالي مع الموضوع يعكس حرص الحكومة على تحمل مسؤولياتها، وتوفير الشروط الضرورية للمضي قدماً في إستكمال مسار تشكيلها الدستوري، وصولاً إلى تنصيبها من طرف البرلمان، بما يتيح لها الشروع في تنفيذ برنامجها والوفاء بإلتزاماتها تجاه المواطنات والمواطنين.
ويأتي هذا الموقف، وفق البلاغ، في سياق تأكيد الأغلبية الحكومية على ضرورة تركيز النقاش العمومي على القضايا ذات الأولوية الوطنية، وتعزيز شروط انطلاق العمل الحكومي بما ينسجم مع إنتظارات المواطنين ومتطلبات خدمة الصالح العام.
