الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أكد سمير بلفقيه، وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، أن الحكومة ستعمل، في إطار رؤية مشتركة بين مكوناتها، على تنزيل أوراش العدالة الإجتماعية والمجالية، ومواصلة الإصلاحات الهيكلية الكبرى التي إنخرط فيها المغرب، بما يعزز مكانته ضمن الدول الصاعدة والمتقدمة.
وأوضح بلفقيه، في تصريح للصحافة عقب تقديم رئيسة الحكومة، فاطمة الزهراء المنصوري، البرنامج الحكومي أمام مجلسي البرلمان، اليوم الاثنين، أن هذه المحطة شكلت مناسبة للتأكيد على وحدة الرؤية السياسية بين مكونات الأغلبية الحكومية، التي تتألف من أربعة أحزاب، وعلى إلتزامها بالعمل المشترك لخدمة المغرب والمغاربة والإستجابة لتطلعاتهم.
وأشار الناطق الرسمي بإسم الحكومة إلى أن البرنامج الحكومي يتضمن مجموعة من التدابير والإجراءات التي تستهدف الإستجابة للإنتظارات الآنية للمواطنين، معتبرا أن مضامينه تشمل مختلف الفئات الإجتماعية، من خلال تعزيز الحماية الإجتماعية، وتحسين القدرة الشرائية، وتوسيع فرص الإندماج الإقتصادي والإجتماعي.
وفي هذا السياق، أبرز بلفقيه أن البرنامج يولي أهمية خاصة لدعم الأسر التي تواجه صعوبات إجتماعية وإقتصادية، إلى جانب تعزيز آليات محاربة الفساد، بما في ذلك تجريم الإثراء غير المشروع، فضلا عن وضع الشباب في صلب السياسات العمومية، إنسجاما مع التوجيهات الملكية الواردة في خطاب جلالة الملك محمد السادس بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية.
كما شدد المسؤول الحكومي على أن البرنامج يتضمن أوراشا ومشاريع تروم ضمان عدم إقصاء أي مواطن من الإستفادة من الفرص المتاحة، سواء في مجالات التشغيل أو التربية والتكوين أو السكن، مؤكدا أن تحقيق تكافؤ الفرص يقتضي إيلاء عناية خاصة للمناطق النائية، وتعزيز إستفادتها من الخدمات الأساسية والبرامج التنموية.
وأضاف أن البعد الإجتماعي يشكل أحد المرتكزات الأساسية للبرنامج، من خلال تحسين جودة التعليم والتكوين، والإرتقاء بالخدمات الصحية، وتيسير الولوج إلى السكن، إلى جانب العمل على بناء نموذج إقتصادي قادر على خلق الثروة وتوفير الموارد الضرورية لتمويل مختلف الأوراش والإصلاحات.
وفي ما يتعلق بالحماية الإجتماعية وتحسين ظروف عيش المواطنين، ذكّر بلفقيه بإلتزامات البرنامج المرتبطة برفع الحد الأدنى للمعاش إلى 3000 درهم في أفق سنة 2031، وتمكين النساء الأرامل من الاستفادة من 100 في المائة من معاش أزواجهن، فضلا عن إعفاء الأسر التي يقل إستهلاكها من الكهرباء عن 100 درهم من أداء الفاتورة بشكل نهائي، دون الحاجة إلى تقديم طلبات أو القيام بإجراءات إدارية أو التنقل إلى المصالح المختصة.
وعلى مستوى تشغيل الشباب وتأهيل الكفاءات، أفاد الناطق الرسمي بإسم الحكومة بأن البرنامج يتضمن تكوين 100 ألف طالب في تخصصات تستجيب لحاجيات المقاولات المغربية، وتمكين 100 ألف شاب من خوض أول تجربة مهنية، بما من شأنه تعزيز فرص الإدماج في سوق الشغل وتقليص الفجوة بين التكوين ومتطلبات الإقتصاد الوطني.
كما أشار إلى توجه يروم الإنتقال من حوالي 150 ألفا إلى 138 ألف مستفيد من التكوين المهني بالتدرج، في إطار التدابير المبرمجة ضمن السياسة الحكومية في مجال التكوين والتأهيل المهني.
وفي ختام تصريحه، أكد بلفقيه أن الأغلبية الحكومية عازمة على الوفاء بإلتزاماتها والعمل على تنزيل مضامين البرنامج، مع التشديد على أهمية احترام دور المعارضة البناءة والتفاعل الإيجابي مع مقترحاتها، بما يخدم المصلحة العامة ويسهم في الإستجابة لإنتظارات المواطنين وتعزيز مسار التنمية بالمملكة.
