الإخبارية 24
قضت الغرفة الجنائية الإبتدائية بمحكمة الاستئناف بطنجة، في الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، بإدانة أحمد الزگاف، نائب رئيس مقاطعة مغوغة والمنتمي إلى حزب التجمع الوطني للأحرار، والحكم عليه بسبع سنوات سجناً نافذاً، وذلك عقب أشهر من التحقيقات والمتابعة القضائية في ملفات تتعلق أساساً بمخالفات عقارية وتهم مرتبطة بالتزوير.
وجاء الحكم بعد جلسة مطولة خُصصت لإستكمال مناقشة الملف، والإستماع إلى المتهم بشأن الوقائع المنسوبة إليه، إلى جانب مرافعات النيابة العامة والطرف المدني، قبل أن تقرر هيئة الحكم إصدار قرارها الإبتدائي.
ويأتي هذا الحكم بعد نحو 15 شهراً من توقيف المعني بالأمر، الذي واجه مجموعة من الإتهامات، بعدما إستكمل قاضي التحقيق جلسات الإستماع إليه في إطار البحث القضائي المرتبط بالقضية.
إتهامات بالتزوير ومخالفات عقارية
حسب المعطيات المرتبطة بالملف، شملت التهم الموجهة إلى المتهم تزوير شهادة إدارية، وتزوير محررات رسمية وإستعمالها، فضلاً عن توظيف عقود ملغاة للإستيلاء على عقارات الغير، إلى جانب اتهامات أخرى مرتبطة بملفات عقارية متعددة.
كما إرتبط إسم المعني بالأمر بشكايات تتعلق بالتجزيء السري والتعرض على أملاك الغير، في سياق قضايا عقارية قيل إن عددها يتجاوز 20 ملفاً، كان عدد منها معروضاً على القضاء.
ومن بين القضايا التي ساهمت في تحريك المتابعة، شكاية تقدم بها مواطن إقتنى قطعة أرضية بأحد أحياء طنجة، قبل أن يتبين له، وفق المعطيات الواردة في الملف، أن العقار نفسه سبق أن جرى بيعه لشخص آخر، ما دفعه إلى اللجوء إلى القضاء للمطالبة بحقوقه.
وتشير المعطيات ذاتها، أن محاولات للتوصل إلى تسوية ودية بين الطرفين لم تفضِ إلى سحب الشكاية، الأمر الذي ساهم في إستمرار المسار القضائي وكشف معطيات إضافية مرتبطة بالملف.
ملفات عقارية متعددة تحت مجهر القضاء
يعيد هذا الحكم تسليط الضوء على عدد من الملفات العقارية التي أثارت جدلاً بمدينة طنجة، لإرتباطها بشبهات التزوير والتجزيء غير القانوني والنزاعات بشأن ملكية الأراضي، وهي قضايا تطرح تحديات مرتبطة بحماية حقوق الملاك والمقتنين وضمان إحترام القوانين المنظمة للتعمير والعقار.
ويظل الحكم الصادر في هذه المرحلة إبتدائياً، في إنتظار ما قد يسفر عنه المسار القضائي اللاحق، وفقاً للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
