الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أكد مرسوم حكومي جديد إستمرار إسناد الإختصاصات المرتبطة بقطاع التواصل إلى محمد المهدي بنسعيد، رغم حذف كلمة “التواصل” من التسمية الرسمية للوزارة في إطار إعادة هيكلة القطاعات الحكومية، موضحاً الإطار القانوني المنظم لمهام الوزير وصلاحياته في المجالات المعنية.
ويأتي ذلك بموجب المرسوم رقم 2.26.825، المنشور بالجريدة الرسمية، والذي ينص على إستمرار ممارسة بنسعيد لإختصاصاته في قطاع التواصل، إلى جانب مسؤولياته المرتبطة بقطاعات الشباب والثقافة والرياضة، وفقاً للمقتضيات التنظيمية المحددة في النص.
وحسب المادة الثانية من المرسوم، يتولى الوزير ممارسة الإختصاصات المتعلقة بقطاع التواصل، كما هي محددة في المرسوم رقم 2.24.1143 الصادر بتاريخ 11 أبريل 2025، فضلاً عن إعداد وتنفيذ سياسة مندمجة لفائدة الشباب، بتنسيق مع مختلف السلطات والهيئات المعنية.
وتوضح هذه المقتضيات أن تغيير التسمية الرسمية للوزارة لم يترتب عليه، وفقاً للنص التنظيمي الجديد، إنهاء الإختصاصات المرتبطة بقطاع التواصل أو نقلها تلقائياً إلى جهة حكومية أخرى، إذ يواصل الوزير المعني ممارسة المهام المسندة إليه في هذا المجال إستناداً إلى المرجعيات القانونية الجاري بها العمل.
وفي ما يخص التنظيم الإداري، تحدد المادة الثالثة نطاق السلطة الإدارية للوزير، لتشمل مجموع الهياكل المركزية واللاممركزة التابعة لقطاعات الشباب والثقافة والتواصل والرياضة، مع إستثناء الهياكل المرتبطة برياض الأطفال من هذه الإختصاصات.
ويحدد هذا المقتضى نطاق الإشراف الإداري على المصالح التابعة للقطاعات الأربعة، بما يضمن إستمرار تدبيرها وفق الإختصاصات المقررة قانوناً، مع مراعاة الإستثناء الوارد صراحة في المرسوم.
من جهتها، تنص المادة الرابعة على إستمرار ممارسة الوزير لوصاية الدولة على المؤسسات العمومية الخاضعة لوصاية قطاعي الثقافة والتواصل، بما يحافظ على الإطار المؤسساتي المنظم للعلاقة بين الوزارة وهذه المؤسسات، وفقاً للقوانين والأنظمة المعمول بها.
ويأتي صدور هذا المرسوم لتوضيح الوضع القانوني لإختصاصات قطاع التواصل في أعقاب التعديلات التي طالت التسمية الرسمية للوزارة وتوزيع بعض المهام الحكومية، كما يؤكد أن تحديد الإختصاصات لا يرتبط حصراً بالتسمية المعتمدة للقطاع، وإنما يستند أساساً إلى النصوص التنظيمية التي تضبط صلاحيات أعضاء الحكومة والهياكل الموضوعة تحت سلطتهم.
وبذلك، يواصل محمد المهدي بنسعيد الإشراف على قطاع التواصل إلى جانب قطاعات الشباب والثقافة والرياضة، وفقاً للمقتضيات التي نص عليها المرسوم الجديد، واضعاً حداً للتساؤلات التي أثيرت بشأن إنعكاسات تغيير التسمية الوزارية على إستمرارية تدبير هذا القطاع.
