وفي توضيحها لملابسات هذا الإنقطاع، أفادت الشركة الجهوية متعددة الخدمات الدار البيضاء–سطات، من خلال بلاغ لها، بأنها سجلت اليوم الأربعاء على الساعة الرابعة و48 دقيقة بعد الزوال، عطبا كهربائيا خارجا عن إرادتها، على مستوى خطوط الجهد العالي جداً (HTB)، التابعة للشبكة الوطنية لنقل الكهرباء، والتي يتولى المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب تدبيرها.
وأوضحت الشركة أن هذا العطب تزامن مع هبّات رياح قوية وعواصف رعدية شهدتها الجهة، الأمر الذي تسبب في إنقطاع التزويد الكهربائي عن عدد من مراكز التحويل التابعة لها، وإنعكس بشكل مباشر على إستمرارية الخدمة بعدة أحياء ومناطق بمدينة الدار البيضاء، إلى جانب مناطق أخرى بإقليم النواصر.
وشملت المناطق المتأثرة بالإنقطاع، حسب المصدر ذاته، وسط المدينة، المعاريف، الفداء، عين الشق، ابن مسيك، سباتة، سيدي عثمان، الحي الحسني، فضلاً عن بوسكورة وأولاد عزوز ودار بوعزة التابعة لإقليم النواصر.
وأكدت الشركة الجهوية متعددة الخدمات أنها سارعت، فور رصد العطب، إلى تفعيل خلية تدبير الأزمات، مع تعبئة مختلف الفرق التقنية والميدانية المختصة، والعمل بتنسيق مع المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب من أجل تحديد مصدر الخلل ومعالجته، وإعادة التيار الكهربائي إلى المناطق المتضررة في أقرب الآجال الممكنة.
وأضاف البلاغ، أن الفرق التقنية باشرت، بالتوازي مع عمليات التدخل والإصلاح، سلسلة من مناورات الإستغلال على مستوى شبكة الجهد المتوسط التابعة للشركة، بهدف الحد من تداعيات العطب المسجل، وتقليص نطاق المناطق المتأثرة، فضلاً عن تسريع وتيرة إستعادة التزويد الكهربائي بشكل تدريجي.
ويأتي هذا الحادث في سياق التقلبات الجوية التي تعرفها جهة الدار البيضاء–سطات، بعدما أصدرت المديرية العامة للأرصاد الجوية نشرة إنذارية من مستوى يقظة برتقالي، حذرت فيها من تسجيل أمطار قوية أحياناً رعدية، مع إحتمال تساقط البرد، فضلاً عن هبّات رياح قوية بعدد من مناطق المملكة، من ضمنها مدينة الدار البيضاء.
ويعيد هذا الإنقطاع تسليط الضوء على مدى تأثر البنيات التحتية وشبكات نقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بالتقلبات الجوية الحادة، لاسيما في المدن الكبرى التي تعرف كثافة سكانية مرتفعة وضغطاً متزايداً على الشبكة الكهربائية.
كما يطرح الحادث أهمية تعزيز جاهزية الشبكات الكهربائية وتطوير آليات التدخل الإستعجالي والتنسيق بين مختلف المتدخلين، بما يضمن إستمرارية المرفق العمومي والحد من تداعيات مثل هذه الأعطاب على الحياة اليومية للمواطنين والأنشطة الإقتصادية والتجارية.
