سجلت أسعار النفط تراجعاً خلال تعاملات اليوم الثلاثاء 17 نونبر، في ظل تنامي التوقعات بإرتفاع الإمدادات العالمية، مدفوعة بالتعافي التدريجي لصادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط، وهو ما عزز المخاوف بشأن احتمال تسجيل فائض في المعروض خلال الفترة المقبلة، في مقابل نمو أبطأ للطلب العالمي على الخام.
وفي هذا السياق، إنخفضت العقود الآجلة لخام برنت بأكثر من دولار واحد للبرميل، لتستقر عند مستوى 91,38 دولاراً، فيما تراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بنحو 44 سنتاً، أي ما يعادل 0,5 في المائة، لتبلغ 85,28 دولاراً للبرميل.
ويأتي هذا الأداء في وقت تترقب فيه الأسواق الدولية تطورات التوازن بين العرض والطلب، خاصة بعد تقديرات وكالة الطاقة الدولية، الصادرة يوم الجمعة الماضي، والتي رجحت عودة سوق النفط العالمية إلى تسجيل فائض خلال الربع الأخير من السنة الجارية.
وأوضحت الوكالة أن تعافي صادرات النفط من منطقة الشرق الأوسط بوتيرة أسرع من نمو الإستهلاك العالمي قد يؤدي إلى زيادة الإمدادات المتاحة في الأسواق، رغم إستمرار التحديات الأمنية التي تواجه حركة الملاحة البحرية والهجمات التي تستهدف الشحن التجاري، وما قد تسببه من إضطرابات في سلاسل الإمداد.
وعلى مستوى السياسات الإنتاجية، عقدت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، أمس الإثنين، إجتماعاً عبر تقنية الإتصال المرئي، خصص لمناقشة مراجعة الطاقات الإنتاجية القصوى المستدامة للدول الأعضاء، وتكتسي هذه المراجعة أهمية خاصة، بإعتبارها أحد المعايير التي ستساهم في تحديد حصص الإنتاج داخل تحالف “أوبك+” خلال سنة 2027 والسنوات الموالية.
ومن المرتقب أن يعقد تحالف «أوبك+»، الذي يضم الدول الأعضاء في منظمة أوبك إلى جانب مجموعة من الدول المنتجة خارجها، تتقدمها روسيا، اجتماعاً في 29 نونبر الجاري، من أجل التداول بشأن سياسة الإنتاج للعام المقبل، في ظل التحديات المرتبطة بتقلبات الأسعار وتطورات الطلب العالمي ومستويات الإمدادات.
وتظل الأسواق النفطية رهينة بمجموعة من العوامل المتداخلة، من بينها وتيرة تعافي الصادرات، والتوجهات الإنتاجية للدول الكبرى، والتطورات الجيوسياسية، فضلاً عن مؤشرات النمو الإقتصادي العالمي، وهي عناصر من شأنها أن تحدد اتجاه أسعار الخام خلال الأسابيع المقبلة.




