وكانت وزارة الموارد البشرية والتنمية الإجتماعية في السعودية أعلنت في نونبر الماضي إطلاق المبادرة التي تلغي نظام الكفالة الذي حدد العلاقة بين صاحب العمل والعامل والوافد.
وحسب وسائل إعلام سعودية، فإن المبادرة تسعى إلى دعم رؤية وزارة الموارد البشرية في بناء سوق عمل جاذب، وتمكين وتنمية الكفاءات، وتطوير بيئة العمل، وستقدم المبادرة ثلاث خدمات رئيسية التالية: التنقل الوظيفي وتطوير آليات الخروج والعودة والخروج النهائي.
وحسب إحصائيات الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، فإن إجمالي عدد العاملين في منشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 8.44 مليون عامل بنهاية الربع الرابع من عام 2019، أما تقرير “الأعمال قصيرة المدى”، فقد أشار المصدر ذاته، أن عدد الأجانب بمنشآت القطاعَين الخاص والعام بلغ نحو 6.48 مليون عامل.
وأشارت وزارة الموارد البشرية في السعودية أن المبادرة تأتي ضمن سعيها لتحسين ورفع كفاءة بيئة العمل، وتأتي إستكمالا لجهودها السابقة في هذا المجال، من خلال إطلاق العديد من البرامج، من أهمها برنامج حماية أجور العاملين في القطاع الخاص، وبرنامج توثيق العقود إلكترونيا، وتسوية الخلافات العمالية.
