أعلنت التنسیقیة الوطنية الجزائرية لأساتذة التعليم الإبتدائي تمسكها بالإضراب الوطني، المقرر يوم الأربعاء 31 مارس، مصحوبا بوقفات إحتجاجية أمام مديريات التربية ووقفة وطنية أمام الوزارة الوصية، إذ سيتم تعليق الدراسة في كافة المدارس للمطالبة بتحسين الأوضاع المادية والإجتماعية لهؤلاء الأساتدة.
وأكدت التنسیقیة الوطنية الجزائرية لأساتذة التعليم الإبتدائي في بيان لها، أن قرارها وقف الهدنة مع الوزارة الوصية والعودة إلى الإحتجاجات، يهدف إلى التذكير بإنشغالات أساتذة التعليم الإبتدائي، والمشاكل المطروحة على الصعيدين المحلي والوطني، مشددة على أنها ستواصل النضال إلى غاية الحصول على الحقوق وتسوية مستحقاتهم المالیة العالقة.
وأضاف البيان، أن الأوضاع الإجتماعية شهدت ترديا وتراجعا خطيرا نتيجة إنخفاض القدرة الشرائية مقابل جمود كتلة الأجور، وعدم مسايرتها لوتيرة الإرتفاع المطرد لكل المنتوجات، بعد مرور سنة على الإجتماع الذي تعهدت فيه الوزارة بجملة من الإلتزامات المرتبطة أساسا بالآجال التي قطعتها على نفسها من أجل تنفيذ خارطة الطريق وأرضية إصلاح الطور الابتدائي.
وأشار البيان بأن أساتذة التعليم الإبتدائي عبر كامل التراب الجزائري أظهروا وعيا وإلتزاما مطلقا بما عهد لهم من مسؤوليات، خاصة خلال الفترة الإستثنائية مع جائحة كورونا إلا أن الوزارة تنكرت، ونقضت جميع تعهداتها وإلتزامها بما تم الإتفاق عليه، وهو ما خلف حالة من الغضب والتوتر وفقدان الثقة وينذر بالإنفجار، مما إستدعى دق ناقوس الخطر بهذا الإضراب الوطني، لتحميل الوزارة الوصية مسؤولياتها وإخلاء التنسيقية من مسؤولية ما سيحدث في حال بقاء الإنسداد قائما، وتجاهل المطالب المسلمة والوعود المقدمة منذ سنة كاملة من طرف الوزارة للوفاء بها.
كما عبر المكتب الوطني المؤقت للتنسيقية عن سخطه إزاء مناورة رفع التجميد مؤخرا على المرسوم 14 – 266، الذي يحدد الشبكة الإستدلالية لمرتبات الموظفين ونظام دفع رواتبهم، وما يكتنف من غموض بخصوص المخلفات المالية المستحقة والمترتبة من تاريخ صدوره، مؤكدا على ضرورة تحقيق كل المطالب المرفوعة للوزارة دون التخلي عن أي مطلب، على غرار العدالة والمساواة بين كل الأطوار واعتماد تثمين الشهادة كأساس رئيسي للتصنيف ومضاعفة النقطة الإستدلالية بما يواكب القدرة الشرائية، وتسوية التقاعد النسبي والمسبق بما يتماشى وخصوصية مهنة التدريس.
