وأشار بلاغ للحكومة، أن هذا المشروع يأتي لتحديد مسطرة حصول التعاونيات على الترخيص الإستثنائي بالتعامل مع الأغيار، لتتمكن التعاونيات التي تمر من وضعيات إستثنائية أن تنجز مع الأغيار عمليات أو تباشر معهم أعمالا مرتبطة بغرضها المحدد في نظامها الأساسي بنسب تفوق 30 في المائة المحددة في القانون رقم 112.12 المتعلق بالتعاونيات، لاسيما في حالة مواجهة أوضاع غير إعتيادية، أو إشكالات ذاتية، بإعتبارها وضعيات يمكن أن تؤثر سلبا على التوازن الإقتصادي للتعاونيات، أو قد تعوق وفاءها بإلتزاماتها.

وكانت وزارة السياحة والصناعة التقليدية والإقتصاد الإجتماعي والتضامني قد كشفت، أنه تم خلال السنة المنصرمة تسجيل 5127 تعاونية جديدة وخلق 25000 فرصة عمل جديدة.

وأكدت الوزراة أن النموذج التنموي الجديد أعطى لقطاع الإقتصاد الإجتماعي والتضامني، مكانة خاصة كدعامة ثالثة للتنمية إلى جانب القطاع الخاص والقطاع العام، إذ من المتوقع أن يساهم هذا القطاع مستقبلا بنسبة 8 في المائة في الناتج الداخلي الوطني عوض 2 في المائة حاليا وفي خلق 50 ألف منصب شغل جديد سنويا.