الإخبارية 24 / عبد الفتاح كريم
أعلن حزب الإتحاد الدستوري وحزب الحركة الديمقراطية الإجتماعية، عقب الإعلان عن النتائج المؤقتة لإنتخاب أعضاء مجلس النواب برسم إقتراع 23 شتنبر 2026، عن توصلهما إلى إتفاق يقضي بمواصلة العمل البرلماني المشترك خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وجاء هذا القرار عقب سلسلة من المشاورات والإتصالات التي جمعت قيادتي الحزبين وبرلمانييهما، والتي خلصت إلى تأكيد إستمرار التجربة البرلمانية المشتركة التي خاضها الطرفان خلال الولاية التشريعية السابقة.
وأوضح الحزبان، في بلاغ مشترك، أن هذا التوجه يستند إلى ما وصفاه بـالتقارب والإنسجام الذي يجمع بينهما، فضلاً عن الحصيلة التي راكماها خلال التجربة السابقة، والتي أتاحَت، وفق البلاغ، تعزيز الحضور السياسي والبرلماني وتحقيق قدر من التكامل والإنسجام في الأداء داخل المؤسسة التشريعية.
وأضاف المصدر ذاته، أن قرار مواصلة العمل المشترك يأتي أيضاً إستحضاراً لإنتظارات المرحلة المقبلة، وحرصاً على تطوير المكتسبات التي تحققت خلال الولاية السابقة، بما يسهم في الرفع من فعالية الأداء البرلماني وتعزيز أدواره التشريعية والرقابية والترافعية.
وبناءً على هذه الإعتبارات، إتفق الحزبان على الدخول في فريق نيابي مشترك بمجلس النواب خلال الولاية التشريعية الثانية عشرة، مع العمل على البناء على تجربة الولاية السابقة وتعزيز فعالية الفريق وحضوره داخل المؤسسة التشريعية.
كما أكد الطرفان عزمهما على الإرتقاء بمستوى الأداء التشريعي والرقابي والترافعي، من خلال إعتماد مقاربة تقوم على الإنسجام والتكامل بين مختلف مكونات الفريق النيابي، بما يتيح التفاعل مع قضايا وإنتظارات المواطنات والمواطنين.
وشدد البلاغ المشترك على أن هذا الإتفاق يعكس إرادة الحزبين في تطوير تجربة العمل البرلماني المشترك التي راكماها خلال الولاية السابقة، وتعزيز حضورهما السياسي والمؤسساتي، مع الحفاظ على هوية وإستقلالية كل حزب.
ويأتي هذا التفاهم في سياق إعادة تشكل الخريطة البرلمانية عقب الإنتخابات التشريعية لـ23 شتنبر 2026، وما ستفرزه نتائجها النهائية من ترتيبات وتحالفات داخل مجلس النواب خلال الولاية التشريعية الجديدة.
