وأوضح الداكي خلال حضوره الجمع العام للإئتلاف المغربي من أجل إلغاء عقوبة الإعدام، أن هذا التراجع يعود إلى الإنخفاض في عدد الأحكام الصادرة عن المحاكم الوطنية القاضية بعقوبة الإعدام، وإستفادة المحكوم عليهم من تدابير العفو الملكي السامي التي تقضي بتحويل العقوبة إلى عقوبات سجنية مختلفة.
وأضاف الداكي في كلمته للحاضرين أن المغرب رغم أنه لم يلغي عقوبة الإعدام تشريعيا، إلا أن تنفيذها متوقف منذ سنة 1993، مشيرا إلى أن رئاسة النيابة العامة تحرص على أن يظل موقف النيابة بالنسبة لهذه العقوبة منسجما مع القانون ومتتبعا لتطلعات المجتمع الذي مازال النقاش فيه جاريا بشأن إلغاء هذه العقوبة أو الإحتفاظ بها.
وأبرز أن قضاء الحكم يقضي بالإعدام في حق متهم ما، تبعا لما تفضي إليه سلطته في تقدير الوقائع وتفريد العقاب، إذ أن دور النيابة العامة السهر على تفعيل المقتضيات الإجرائية المسندة لها قانونا والمتمثلة أساسا في تهيئ ملفات العفو.
