دعا المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية، الحكومة إلى التدخل لمواجهة إرتفاع أسعار المحروقات والمواد الإستهلاكية الأساسية، وتطرق المكتب السياسي للحزب لـ”إستمرار أسعار المحروقات في الإرتفاع الصاروخي، ومعها أثمنة عدد من المواد الإستهلاكية الأساسية”.
كما جدد بلاغ للحزب مطالبته الحكومة بـ”التدخل بما يتيحه لها القانون من وسائل، من أجل ضبط الأسعار والحد من الغلاء، ولا سيما من خلال خفض الضرائب المفروضة على إستهلاك البنزين والغازوال”.
وفي نفس الوقت، يؤكد حزب التقدم والإشتراكية على ضرورة أن “تتحمل الحكومة مسؤوليتها في تسوية وضعية لاسامير وإعادة تشغيلها، وذلك بالنظر إلى الكلفة المالية الباهظة التي يتكبدها الإقتصاد الوطني، من جراء وضعية الإغلاق التي تعيشها المصفاة، مما يفضي إلى إرتهان أكبر وأعمق لبلادنا بتقلبات السوق الدولية للمحروقات، بفعل غياب نشاط التكرير وضعف قدرات التخزين”.
