قررت الحكومة المغربية اليوم الخميس 16 يونيو، إنهاء الإعفاء من أداء الرسوم الجمركية على المنتوجات التي تستورد من الخارج، وذلك بغض النظر عن قيمتها.
وقد صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس 16 يونيو ، على مشروع المرسوم رقم 2.22.438 بتغيير المرسوم رقم 2.77.862 بتاريخ 25 شوال 1397 (9 أكتوبر 1977) بتطبيق مدونة الجمارك والضرائب غير المباشرة الراجعة لإدارة الجمارك والضرائب غير المباشرة والمصادق عليها بالظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.77.339 الصادر في 25 من شوال 1397 (9 أكتوبر 1977).
وقد أوضح الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، خلال ندوة صحافية عقب إجتماع مجلس الحكومة، أن مشروع هذا المرسوم، الذي قدمه فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية، المكلف بالميزانية، يهدف إلى تشديد المراقبة الجمركية للإرساليات التي تتعلق بالمعاملات المنجزة من خلال المنصات الإلكترونية، عبر تغيير مقتضيات الفصل 190-ج) -2 من المرسوم رقم 2.77.862 المذكور أعلاه، بهدف إستثناء صراحة المعاملات المنجزة عن طريق المنصات الإلكترونية من الإعفاء من الرسوم الجمركية عند الإستيراد بصرف النظر عن قيمة هذه الإرساليات.
وأضاف بايتاس، “في السابق كانت الطلبيات التي لا تتجاوز 1250 درهم يتم إعفائها من أداء الرسوم الجمركية عند الإستيراد، لكن أصبح الموضوع تشوبه مجموعة من الممارسات التدليسية حيت يلجأ بعض الأشخاص إلى تجزيئ طلباتهم التي تفوق المبلغ المذكور للتهرب من الأداء، مشيرا إلى أنه بات يضر بالتجارة والصناعة المحلية.
وأكد المصدر ذاته، أن هذا المرسوم سيدخل حيز التنفيذ إبتداء من فاتح يوليوز المقبل، مشيرا إلى أن كل المقتنيات التي إشتراها المواطنون قبل هذا التاريخ لا يطبق عليها هذا الإجراء، وبالتالي من حقهم الذهاب وإسترجاع مقتنياتهم بشكل طبيعي.
وأشار المسؤول الحكومي، أن هذا النوع من التجارة سجل خلال سنة 2021، مليار درهم، فيما تتحدث مؤشرات هذه السنة عن تسجيل ملياري درهم.بالتالي فإنه يضيع على ميزانية الدولة موارد مهمة كانت ستستفيد منها لكن لم يتم إستغلالها.
