الإخبارية 24
أكدت وزارة الإقتصاد والمالية، من خلال بلاغ توضيحي لها اليوم الأربعاء، أن خبر منحها “مبلغ 1700 درهم للمواطنين لتقليص حدة الأزمة المالية”، والذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، “عار عن الصحة”.
وأشار البلاغ، أن هذا الخبر الذي نشره أحد المواقع الإلكترونية، الذي ينتحل هوية وزارة الإقتصاد والمالية ويحمل شعارها ويضع رابطا للتسجيل الإلكتروني للإستفادة من هذا الدعم، “مفبرك تماما وعار عن الصحة، وغير صادر عن مصالحها المختصة”، نافية علاقتها بالموقع المذكور.
كما دعت الوزارة من خلال البلاغ ذاته، “عموم المواطنين إلى توخي الحذر إزاء هذا الخبر التضليلي وعدم مشاركته مع الآخرين، والإمتناع عن الولوج إلى هذا الموقع الإلكتروني”.
وأضاف المصدر ذاته، أن جميع البلاغات الصادرة عن الوزارة يتم نشرها عبر بوابتها الإلكترونية وصفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الإجتماعي، “وما دون ذلك فهو مجرد أخبار زائفة”.
وخلص البلاغ ذاته، أن الوزارة “لا تتحمل أي مسؤولية، وتحتفظ بحقها في إتخاذ الإجراءات القانونية التي تراها مناسبة في هذا الشأن”.
