أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش، يوم الخميس فاتح شتنبر، عن الرفع بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجور في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي.
وأشار عزيز أخنوش في كلمة له في مستهل أشغال مجلس الحكومة، “تعلن الحكومة عن مجموعة من التدابير من شأنها تحسين دخل المواطنات والمواطنين، لتكون سارية المفعول إبتداء من شهر شتنبر الجاري، وذلك من خلال الرفع الفوري بنسبة 5 في المائة من الحد الأدنى للأجر في قطاعات الصناعة والتجارة والمهن الحرة (SMIG) وبنسبة 10 في المائة في القطاع الفلاحي (SMAG)”.
وأضاف رئيس الحكومة، أنه تفعيلا للرؤية الملكية السامية التي رفعت الحوار الإجتماعي ومأسسته إلى مرتبة خيار إستراتيجي، بادرت الحكومة فور تنصيبها إلى بناء شراكات متينة مع الفرقاء الإجتماعيين، قصد وضع أسس حوار إجتماعي جاد ومنتظم وتنفيذ مختلف الإلتزامات الإجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي، ودعم وتحسين القدرة الشرائية للمواطنات والمواطنين، “وذلك رغم صعوبة الظرفية وإنعكاسات الأزمات العالمية المتتالية على الإمكانيات المالية للدولة”.
وسجل المصدر ذاته، أنه بفضل تظافر جهود مختلف الشركاء، تمكنت الحكومة وفي السنة الأولى من ولايتها، من إعطاء إنطلاقة جديدة للحوار الإجتماعي، من خلال التوقيع على ميثاق وطني ملزم لكل الأطراف، يهدف لهيكلة الحوار الإجتماعي من خلال إحداث لجنة عليا للقيادة ولجان جهوية وإقليمية، وكذا مرصد وطني وأكاديمية للتكوين في مجال الشغل والتشغيل ومناخ الأعمال، “تشكل كلها إطارا متكاملا، منتظما ومستداما، للحوار الإجتماعي”.
كما أشار عزيز أخنوش، في هذا السياق، إلى التوقيع عشية فاتح ماي 2022، على “إتفاق تاريخي أجمع على مضامينه مختلف الفرقاء، دون إستثناء، يهدف أساسا إلى تحسين مستوى عيش المواطنات والمواطنين”، مؤكدا إلتزام الحكومة بتخفيض شروط الإستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 إلى 1320 يوما فقط، وكذا تمكين المؤمن لهم، البالغين السن القانوني للتقاعد، الذين يتوفرون على أقل من 1320 يوما من الإشتراك، من إسترجاع حصة إشتراكات المشغل إضافة إلى الإشتراكات الأُجرية.
كما نوه رئيس الحكومة بالمجهودات التي يبذلها الوزراء قصد تنزيل مضامين الإتفاق والوفاء بكل إلتزامات الحكومة مع النقابات، خاصة من خلال المصادقة على مشروع القانون المتعلق برخصة الأبوة، ومقترح القانون المتعلق بالمؤسسة المشتركة للأعمال الإجتماعية والمرسوم المتعلق بتحديد قائمة الأمراض التي تخول الحق في رخصة المرض المتوسط الأمد.
وأبرز أنه تماشيا مع أهداف الورش الملكي الكبير المتعلق بتعميم الحماية الإجتماعية، تمكنت الحكومة من إبرام إتفاق مع النقابات الأكثر تمثيلية بقطاع الصحة من أجل إصلاح وتأهيل حقيقي للمنظومة الصحية الوطنية.
وأكد عزيز أخنوش أن الحكومة نفذت إلتزامها القاضي برفع الحيف عن فئة الأطباء من خلال تغيير الشبكة الإستدلالية للأطباء والصيادلة وأطباء الأسنان وبدايتها بالرقم الإستدلالي 509 بكامل تعويضاته وإستفادة هيئة الممرضين وتقنيي الصحة من الترقية في الرتبة والدرجة، والرفع من قيمة التعويض عن الأخطار المهنية لفائدة الأطر الإدارية وتقنيي الصحة.
