الإخبارية 24
أشرف رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الأربعاء 14 شتنبر 2022، على مراسيم توقيع إتفاقية متعلقة بدعم برامج الإبتكار الصناعي.
وتروم الإتفاقية دعم مشاريع البحث والتطوير والإبتكار، التي تقترحها الشركات الصغرى والمتوسطة، والشركات الناشئة، التي تشتغل في قطاع الصناعة، بهدف تعزيز قدرتها التنافسية وتحسين أدائها.
ويتمحور هذا البرنامج حول مُكونين اثنين، يتعلق الأول منه بالمرافقة والدعم لمشاريع البحث والتطوير والإبتكار للمقاولات المعنية الناشطة في القطاع الصناعي، بينما يشمل المكون الثاني من البرنامج دعم الإستثمار التكنولوجي في مرحلته التجريبية.
ويسعى هذا البرنامج إلى دعم 100 مشروع مؤهل، عبر دعم تطوير وتعزيز براءات الإختراع، من خلال تحمل 80٪ من التكاليف، بحد أقصى يصل إلى مليون درهم، إضافة إلى دعم مشاريع الإبتكار والتطوير، من خلال المساهمة بنسبة 60٪ في كل مشروع، بحد أقصى يصل لـ 4 ملايين درهم.
وسيتم تمويل هذا البرنامج، من خلال صندوق دعم الابتكار (FSI)، الذي تم إنشاؤه بموجب الإتفاقية الموقعة بين الدولة والوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بغلاف مالي إجمالي يصل إلى 300 مليون درهم سنويا.
وقد وقع على الإتفاقية كل رياض مزور، وزير الصناعة والتجارة، وفوزي لقجع الوزير المنتدب لدى وزيرة الإقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، وإبراهيم أرجدال، المدير العام للوكالة الوطنية للنهوض بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وشكيب العلج، رئيس الإتحاد العام لمقاولات المغرب.
وإستحضر رئيس الحكومة، من خلال كلمته خلال مراسيم توقيع الإتفاقية، العناية الكبيرة التي يوليها جلالة الملك لتطوير قطاع الصناعة، ودعم المقاولات وتشجيع الإبتكار، وهو ما يتجسد من خلال توجيهات جلالته للإهتمام بهذا القطاع، بإعتباره محركا أساسيا للسياسات الحكومية، وركيزة محورية في المشروع التنموي لبلادنا.
وأشار عزيز أخنوش، أن هذا البرنامج يوفر إطارا لدعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، لإطلاق طاقاتها ومبادراتها، من خلال تشجيعها على الإبتكار والانتاج، مع ما يتطلبه ذلك بطبيعة الحال من توفير للآليات الضرورية للمواكبة والتتبع.
