صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 18 أكتوبر، في جلسة تشريعية على مشروع قانون الإطار رقم 03.22 المتعلق بميثاق الإستثمار، بأغلبية 159 صوتا وإمتناع نائبتين إثنتين عن التصويت، ودون معارضة أي نائب.
وفي كلمة تقديمية لمشروع القانون الإطار، أشار الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإستثمار والإلتقائية وتقييم السياسات العمومية، محسن الجزولي، أن “إعتماد إطار قانوني شفاف، وجذاب وتنافسي وواضح، خاص بالإستثمارات، أصبح أمرا مستعجلا لكي نكون في الموعد لإستغلال الفرص المتاحة أمامنا، وهذا بالضبط ما يجسده ميثاق الإستثمار الجديد”.
وأشار الجزولي، أن هذا النص المهيكل يطمح “لعكس التوزيع الحالي بين الإستثمار العمومي والإستثمار الخاص، وذلك تماشيا مع مضامين النموذج التنموي الجديد، ليبلغ الإستثمار الخاص، الذي يشكل حاليا ثلث الإستثمار الإجمالي، ثلثي الإستثمار الإجمالي في أفق 2035”.
وأوضح المصدر ذاته، أن الأهداف الأساسية التي يحددها ميثاق الإستثمار الجديد، تتلخص في ثمانية أهداف، وهي إحداث مناصب شغل قارة، وتقليص الفوارق بين أقاليم وعمالات المملكة في جذب الإستثمارات، وتوجيه الإستثمار نحو القطاعات ذات الأولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل عملية الإستثمار، وتشجيع التنمية المستدامة، وتعزيز جاذبية المملكة من أجل جعلها قطبا قاريا ودوليا للإستثمارات الأجنبية المباشرة، وتشجيع الصادرات وتواجد المقاولات المغربية على الصعيد الدولي، إلى جانب تشجيع تعويض الواردات بالإنتاج المحلي.
ولتحقيق هذه الأهداف، أضاف الوزير، يرتكز مشروع القانون الإطار على ثلاثة محاور: أنظمة الدعم، تحسين مناخ الأعمال وحكامة موحدة.
فيما شددت مداخلات معظم النواب البرلمانيين، خلال مناقشتهم، بإسم الفرق والمجموعات النيابية، لمحتوى المشروع، على ضرورة حسن تدبير الإستثمار العمومي والخاص لإحتواء تداعيات الأزمة الإقتصادية العالمية، وتحقيق إنتعاش إقتصادي، منوّهين بمضامين الخطاب الملكي بمناسبة إفتتاح الدورة البرلمانية الحالية التي حثت على تخليق وتحسين مناخ الإستثمار وتطويره من خلال تعزيز جاذبية المغرب للإستثمارات الخاصة الوطنية والأجنبية وتيسير تحقيقها.
ودعوا في هذا السياق إلى تعزيز أدوار المراكز الجهوية للإستثمار، ومواكبة حاملي المشاريع، إلى جانب إيلاء أهمية لإستثمارات أفراد الجالية المغربية بالخارج.
