أفاد الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي بإسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أنه سيتم تخصيص مكافأة لفائدة المؤسسات العمومية والأسر وغيرهما، التي تسجل إستهلاكا أقل للطاقة الكهربائية.
وأوضح مصطفى بايتاس، في معرض جوابه على أسئلة الصحافيين عقب إنعقاد مجلس الحكومة، أن قيمة المكافأة ستحدد بناء على مقارنة بين إستهلاك الطاقة خلال شهري نونبر ودجنبر من السنة الماضية، مع نفس الشهرين من السنة الجارية، مشيرا إلى أنه سيتم مستقبلا توضيح كيفية الإستفادة من هذه المكافأة.
وكانت وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، قد أكدت خلال عرض بمجلس الحكومة حول التشجيع على الإقتصاد في الطاقة، أن الوزارة بادرت بخوض تجربة جديدة لتشجيع إقتصاد الطاقة، وهي المبادرة التي تأتي في إطار دعم الحملة التحسيسية حول النجاعة الطاقية التي أطلقتها مؤخرا الوزارة والمؤسسات العمومية المعنية التابعة لها.
وأبرز المصدر ذاته، أن هذه التجربة تهدف إلى تشجيع جميع المستهلكين النهائيين على الإقتصاد في إستهلاك الكهرباء خلال شهري نونبر ودجنبر 2022 مقابل إستفادة المستهلكين الذين يحققون إقتصادا في الطاقة الكهربائية مقارنة بالفترة نفسها من العام المنصرم من مكافأة وفقا لكمية الطاقة المقتصدة، وذلك خلال سنة 2023.
