أكد المغرب إستعداده للإسهام في الشراكة العالمية من أجل التنمية المستدامة، من خلال سياسته للتعاون جنوب-جنوب.
وأوضح الوفد المغربي في كلمة أمام الدورة الـ 13 للجنة الإستثمار والمقاولات والتنمية، التابعة لمؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، اليوم الإثنين بجنيف، أن هذه السياسة تستند أساسا على التضامن الفاعل والتبادل وتقاسم التجارب والنهوض بشراكات مجددة تخدم مصالح الجميع، خصوصا في إفريقيا والعالم العربي.
وقال إن المملكة أدرجت جهودها التنموية في إطار إقليمي، وشبه إقليمي من خلال تعاون جنوب-جنوب فاعل يضع لبنات اندماج يوفر فضاء مناسبا للإستثمار والتبادل وتحقيق التنمية المستادمة.
وفي هذا الإطار، يشارك القطاع الخاص المغربي بنشاط في إستثمارات إستراتيجية بإفريقيا، تهم عدة قطاعات من قبيل الصناعات الغذائية والمالية والأبناك والإتصالات والمناجم والسياحة والسكن الإجتماعي.
وعلى الصعيد الوطني، أبرزت كلمة المملكة أن الحكومة باشرت عدة عمليات تروم النهوض بالإستثمار والتنافسية الإقتصادية وتمكين النظام المالي المغربي من الإضطلاع بدوره كاملا في تمويل الإقتصاد.
وأشار الوفد إلى أن النهوض بالإستثمار يشكل أولوية بالنسبة للحكومة، لتمويل برامج التنمية السوسيو-إقتصادية، مسجلا أن التقدم المحقق في تحسين مناخ الأعمال ومختلف الإستراتيجيات القطاعية عزز جاذبية المملكة للإستثمارات الأجنبية المباشرة، ليس فقط كمصدر للتمويل بل أيضا كعامل لنقل التكنولوجيا.
وذكرت المداخلة بأن المغرب إعتمد مؤخرا ميثاقا جديدا للإستثمار يروم توجيه الإستثمارات نحو قطاعات ذات أولوية ومهن المستقبل، وتحسين مناخ الأعمال وتسهيل مسلسل الإستثمار وتشجيع التنمية المستدامة وتقوية جاذبية المملكة لتضطلع بدور قطب قاري ودولي للإستثمارات الأجنبية المباشرة.
ويشمل العمل المنجز على هذا الصعيد إرساء إطار تنظيمي حديث للشراكات بين القطاعين العام والخاص، مما مكن من تسريع وتنمية الإستثمارات العمومية، خصوصا في مجال البنيات الأساسية والخدمات ذات الطابع الإقتصادي والإجتماعي.
