تعهدت وزارة الصحة والحماية الإجتماعية، اليوم الأربعاء، بإعمال المقاربة التشاركية في تنزيل كل مشاريع إصلاح المنظومة الصحية، وذلك ردا على الأخبار المتداولة مؤخرا بخصوص تملصها من إلتزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية.
وأوضح بلاغ للوزارة أنه ” بعدما أخذت علما بالأخبار التي يتم الترويج لها مؤخرا على نطاق واسع عبر مواقع التواصل الإجتماعي بخصوص تملصها من إلتزاماتها السابقة في شأن الحفاظ على مكتسبات الشغيلة الصحية ضمن بنود مشاريع النصوص القانونية المزمع تقديمها خلال المجلس الحكومي المقرر عقده غدا الخميس فاتح دجنبر 2022، خاصة مشروع قانون 22-09 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية بالوظيفة الصحية، ومشروع قانون 22-08 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية الترابية، فإنها تؤكد أن ما يتم تداوله لا أساس له من الصّحة ويخالف جملة وتفصيلا توجهات وقناعة الوزارة الراسخة تجاه أطرها العاملة بالنّظر إلى إيمانها بدورها المحوري في إنجاح الأوراش الإصلاحية التي تراهن عليها لتحقيق النقلة المنشودة للقطاع الصحي ببلادنا”.
كما شددت وزارة الصحة، على أن ما تضمنته مشاريع النصوص القانونية الجاهزة المذكورة هي مقتضيات مبدئية تبقى قابلة للمناقشة والتعديل والإغناء من طرف ممثلي الهيئات المهنية والنقابية والسياسية ضمن مسار طويل داخل المؤسّسة التشريعية بغرفتيها، النواب والمستشارين، قبل إدراج صيغتها النهائية المتوافق بشأنها في مسطرة التصويت والمصادقة.
كما تُطمئن الوزارة، مهنييها على أن الترسانة القانونية التي يجري مراجعتها اليوم وفقا للمقاربة الجديدة الإصلاحية للقطاع الصحي بالمغرب المنبثقة من مبادئ الدولة الإجتماعية التي كرسها قانون الإطار 21-09 المتعلق بالحماية الإجتماعية ستحافظ على كل مكتسبات الشغيلة الصحية مع ضمان تحفيزها وتشجيعها لحثها على مزيد من العطاء بكل مهنية وتجرد ونكران للذات.
وخلص البلاغ، إلى أن الوزارة تتعهد أيضا ” بالتنزيل السليم لكل المراسيم التطبيقية للنصوص التي ستتم المصادقة عليها لاحقا بإعتماد منهجية الحوار والمشاركة والإنصات لآراء ومقترحات الفرقاء الإجتماعيين الذين تعتبرهم شركاء فعليين في صنع التحول الذي نطمح له جميعا للمنظومة الصحية الوطنية وفقا للتوجيهات السديدة لجلالة الملك محمد السادس “.
