الإخبارية 24
أصدرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) في المغرب تقريرها السنوي لسنة 2025، مسلّطة الضوء على التقدم الذي أحرزته المملكة في مجال إصلاح السياسات العمومية المرتبطة بحقوق الطفل، وعلى الجهود المبذولة لتحقيق نتائج ملموسة لفائدة هذه الفئة، خاصة الأكثر هشاشة.
وفي تقديمها للتقرير، أكدت ممثلة اليونيسف بالمغرب، لورا بيل، أن السياق الدولي خلال العام الماضي إتسم بتحديات متزايدة في ما يتعلق بحقوق الأطفال، غير أن المغرب واصل، رغم ذلك، تنفيذ إصلاحاته الوطنية وتعزيز برامجه الإجتماعية، بما مكّنه من تحقيق تقدم ملموس على أرض الواقع.
وأبرزت المسؤولة الأممية أن اليونيسف واصلت، بشراكة مع وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، مواكبة الأوراش الإصلاحية الكبرى، مع تركيز خاص على تحسين أوضاع الأطفال في وضعية هشاشة.
وفي هذا الإطار، تم دعم جهود تفعيل منظومة الحماية الإجتماعية، من خلال إنجاز دراسة بتعاون مع وزارة الإقتصاد والمالية والوكالة الوطنية للدعم الإجتماعي، بهدف تسريع التنزيل العملي لهذه الهيئة الجديدة.
وفي مجال حماية الطفولة، أشار التقرير إلى اعتماد إجراءات معيارية حديثة تهدف إلى توحيد وتبسيط المسارات داخل الأجهزة الترابية المندمجة، بما يشمل الأطفال في وضعية هجرة، كما تم الإنتهاء من تقييم ممارسات الإحتجاز وتطوير بدائل غير سالبة للحرية، والتي أصبحت، وفق التقرير، نموذجاً مرجعياً على الصعيد الدولي.
أما في قطاع التعليم، فقد ركّز التقرير على الجهود المبذولة لمكافحة الهدر المدرسي، خاصة في صفوف الفتيات، وفي هذا السياق، تم اعتماد نموذج مبتكر ساهم في تحقيق نتائج لافتة، حيث تمكنت بعض المؤسسات التعليمية من تقليص نسب الإنقطاع بشكل شبه كلي، مع توصية واضحة بضرورة تعميم هذا النموذج وإدماجه ضمن السياسات العمومية.
وفي الجانب الصحي، أبرزت اليونيسف مساهمتها في تسهيل اقتناء نحو 19 مليون جرعة من اللقاحات والمكملات الغذائية، إلى جانب دعم تحديث سلسلة التبريد وتعزيز الثقة في التلقيح. كما شملت الجهود تقوية القدرات الوطنية، في إطار تعبئة شاملة ضمت مختلف الفاعلين، من مؤسسات حكومية ومجتمع مدني وشركاء تقنيين وماليين.
وجددت ممثلة اليونيسف التأكيد على إلتزام المنظمة بمواصلة دعم الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بحقوق الطفل، خاصة مع إقتراب الآجال المحددة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، مشددة على أن الإستثمار في الطفولة يشكل ركيزة أساسية لتحقيق تنمية بشرية مستدامة وشاملة.
ويتمحور التقرير، الذي يمتد على نحو ثلاثين صفحة، حول خمسة مجالات رئيسية، تشمل الصحة والتغذية، والتعليم، والحماية، والإدماج الإجتماعي، إضافة إلى تعزيز مشاركة الأطفال في السياسات والبرامج التي تهمهم.
